چکیده:
قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کننـد، پـاره ای رفتارهـا علیـه امـوال را همچون سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفـا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند، تقسیم می شـوند. حقـوق مـدنی گـروه دوم را بـه عنوان مال به رسمیت نمی شناسد، اما قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ربایش این گونه اموال را سرقت تعزیری می داند؛ گرچه سرقت حدی نمی داند. در مورد سایر جرایم علیـه امـوال قانونگـذار صـراحتا موضـع گیـری نکرده است و در شمول این جرایم نسبت به اینگونه اموال که عرفا مالیت دارند، ولی شرعا مالیـت ندارنـد، تردید است . از یک سو، قاعده دراء و تفسیر شک به نفع متهم و... بر عدم وقـوع و از سـوی دیگـر، تفسـیر منطقی و مبانی فقهی حقوقی جرم انگاری تعزیرات و نیز سیر قانونگذاری قاچاق کالا بر وقوع این جرایم در اینگونه اموال دلالت دارند. به نظر می رسد نمی توان مشروعیت را به عنـوان شـرط مـال محسـوب شـدن در حقوق کیفری پذیرفت .
خلاصه ماشینی:
به طـور مثـال ، اگـر شخصـي بطـري حـاوي مشروبات الکلي را به امين بسپرد، ولي امين آنرا تلف نمايـد، آيـا مـيتـوان وي را خـائن در امانـت محسوب کرد؟ همچنين ، اگر کسي چنين اموالي را به عنوان رشوه بدهد، جرم رشـا و ارتشـا محقـق شده است يا خير؟١ آيا ماده ٦٦٢ قانون تعزيرات ٧٥ که مقرر ميدارد: «هرکس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور بـه اينکـه مـال در نتيجـه ارتکـاب سـرقت بدست آمده است ، آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يـا قبـول نمايـد يـا مـورد معاملـه قـرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (٧٤) ضربه شـلاق محکـوم خواهـد شـد.
به طور کلي، در بين حقوق دانان دو نظر وجود دارد: بعضي بر اين باورند که اين قبيل اشـياء نيـز موضوع جرايم عليه اموال واقع ميشوند و استدلال ميکننـد کـه ممنوعيـت معاملـه و مبادلـه ي ايـن اشياء به معناي اين است که افراد نميتوانند آنها را مالک شوند و به اين اعتبار نيز واجد وصف مال نميشوند، لکن اين معنا دلالت بر آن ندارد کـه دولـت هـم نمـيتوانـد آنهـا را مالـک شـود، بلکـه واقعيت اين است که چنين اشيايي، متعلق حق دولت قرار ميگيرند و به اين اعتبار بايد آنهـا را مـال محسوب داشت .