چکیده:
یکی از اساسیترین مسائل مورد توجه نظریه پردازان حقوق عمـومی و جامعـه شناسـی، میـزان تاثیرگـذاری طبقات اجتماعی در عملکرد دستگاه حاکمه ، نحوه تنظیم روابط بین دولت و مردم و بروز انواع کنش هـای اجتماعی و در نهایت ، ایجاد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتمـاعی اسـت . درک درسـت ایـن موضـوع از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی بستگی به ارزیابی صحیح و شناخت عواملی دارد که در خود جامعـه بـه مثابه یک واقعیت اجتماعی وجود دارند. پرسش این اسـت کـه طبقـات اجتمـاعی چـه جایگـاهی در بـروز نافرمانی مدنی دارند؟یافته های این پژوهش بیانگر آن است که افراد طبقه متوسط جدید بـه نـوعی آگـاهی طبقاتی رسیده اند که بیش از افراد دیگر طبقات میل به مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی، اعـتلا و احیـای فرهنگ مّ ی داشته و خواهان نقش و مشارکت سیاسی بیشتر برای اداره امور کشور بـوده و بـه دلیـل نقـش متعادل کننده و ثبات بخشی که در جامعه دارند، بیشترین ظرفیـت و انگیـزه را نیـز بـرای نافرمـانی مـدنی بـه منظور وادار کردن دولت به اصلاح قوانین وتصمیمات غیرعادلانه یا غیراخلاقی یا مغـایر بـا منـافع عمـومی دارند.
خلاصه ماشینی:
جايگاه طبقات اجتماعي در نافرماني مدني از منظر جامعه شناسي حقوق عمومي حميد وطن خواه ،١ سيدمحسن ظريفکارفرد٢ حميد ضرابي ،٣ روح اله رحيمي 4 چکيده : يکي از اساسيترين مسائل مورد توجه نظريه پردازان حقوق عمـومي و جامعـه شناسـي، ميـزان تاثيرگـذاري طبقات اجتماعي در عملکرد دستگاه حاکمه ، نحوه تنظيم روابط بين دولت و مردم و بروز انواع کنش هـاي اجتماعي و در نهايت ، ايجاد تحولات سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي اسـت .
پرسش اين اسـت کـه طبقـات اجتمـاعي چـه جايگـاهي در بـروز نافرماني مدني دارند؟يافته هاي اين پژوهش بيانگر آن است که افراد طبقه متوسط جديد بـه نـوعي آگـاهي طبقاتي رسيده اند که بيش از افراد ديگر طبقات ميل به مشارکت سياسي، عدالت اجتماعي، اعـتلا و احيـاي فرهنگ مّ ي داشته و خواهان نقش و مشارکت سياسي بيشتر براي اداره امور کشور بـوده و بـه دليـل نقـش متعادل کننده و ثبات بخشي که در جامعه دارند، بيشترين ظرفيـت و انگيـزه را نيـز بـراي نافرمـاني مـدني بـه منظور وادار کردن دولت به اصلاح قوانين وتصميمات غيرعادلانه يا غيراخلاقي يا مغـاير بـا منـافع عمـومي دارند.
**** استاديار گروه حقوق عمومي، دانشکده علوم انساني، واحد شيراز، دانشگاه آزاد اسلامي، شيراز، ايران مقدمه رفتار سياسي طبقات اجتماعي در جوامع و جايگاه و تأثيرگذاري آن ها بـر نافرمـاني مـدني يکـي از پيچيده ترين مسائل در عرصه جامعـه شناسـي حقـوق عمـومي مـيباشـد، زيـرا بـه علـت پيچيـدگي، درهم تنيـدگي يـا وسـعت موضـوع بررسـي آن تنهـا بـا اسـتفاده از حـوزه هـاي معرفتـي يـک رشـته امکان پذير نيست و نيازمند بهره گيري از آموزه هاي ساير علـوم بـه منظـور شـناخت ماهيـت طبقـات اجتماعي و بررسي عوامل مختلف دروني و بيروني است که به طور مستمر در حال تغيير بوده و فرد و طبقات اجتماعي در معرض اين عوامل قرار دارند.