بررسی حکمی و موضوعی نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه مقاله

نویسنده: سرکشیکیان، زهرا سادات ؛ اسدی کوهباد، هرمز ؛

نویسنده مسئول: طباطبایی لطفی، عصمت السادات ؛

پژوهش های فقهی زمستان 1400، دوره هفدهم - شماره 4 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎29 صفحه - از 1347 تا 1375 )

کلیدواژه ها: فقه اسلامی تدلیس نجش Islamic Jurisprudence dissimulation Najash

چکیده:

نجش از جمله روش‌های ناروا در تبلیغ جنس مورد معامله است. بنابر نظر مشهور فقهای مذاهب اسلامی، نجش عبارت است از اینکه فردی، بدون قصد خرید، قیمت بالایی را برای جنس عرضه‌شده پیشنهاد کند تا مشتری بشنود و آن را با قیمت بیشتر بخرد. برخی فقها نوع دومی را برای نجش معرفی کرده‌اند: مدح کالا به آنچه در آن نیست، بدون قصد خرید و برای جلب مشتری. با توجه به تعاریف مذکور، می‌توان برخی دلالی‌ها، مزایده‌ها و نیز تبلیغ از طریق رسانه را که معمولاً کالای عرضه‌شده به‌عنوان بهترین جنس تلقی می‌شود، از مصادیق نجش برشمرد. در خصوص احکام تکلیفی، وضعی و نیز خیار در معامله براساس نجش اختلاف است. با بررسی و تحلیل ادلۀ فقها می‌توان گفت که نجش حرام، اما معامله صحیح است. برخلاف نظر بیشتر فقها، در نوع اول نجش، خیاری برای مشتری نیست و در نوع دوم، مشتری خیار تدلیس دارد. در حقوق موضوعه، به مسئلۀ نجش تصریح نشده، لیکن با بررسی مواد مربوط به خیارات عیب، تدلیس و غبن و پیشنهاد نگارندگان بر تحدید دایرۀ مادۀ 238 قانون مدنی در معنای تدلیس، می‌توان خیار مشتری در نوع اول نجش را منتفی دانست و در نوع دوم خیار تدلیس را استفاده کرد.

خلاصه ماشینی:

ک: علامـه حلـي، ١٤١٤ق ، ج ١٢: ١٥٧؛ موسوي خويي، ١٤١٠ق ، ج ٢: ٨؛ عاملي کرکي (محقق ثاني)، ١٤١٤ق ، ج ٤: ٣٩) و فقهاي شافعي (ابن زکريا الأنصاري، بي تا، ج ٨: ٦١؛ ابـن سـالم العمرانـي اليمنـي الشـافعي، ١٤٢١ق ، ج ٥: ٣٤٥؛ المـاوردي، بـي تـا، ج ٥: ٦٣٦) و فقهـاي حنبلـي (ابـن موسـي أبوالنجـا الحجاوي، بي تا، ج ٢: ٩١؛ ر. دليل فقها بر ثبـوت خيـار تدليس در بيع نجش اين است که نجش ، تدليس (علامه حلي، ١٤١٣ق ، ج ٥: ٤٥؛ سبزواري، ١٤٢١ق : ٢٥٤) از جهت بايع است ، پس شبيه تصريه اسـت (علامـه حلـي، ١٤١٤ق ، ج ١٢: ١٥٨)، لذا مشتري خيار تدليس دارد. در نتيجـه مـي تـوان گفت در وجه اول نجش مشتري خيار تدليس ندارد،زيرا همان طورکه ذکر شـد، تـدليس يـا در جايي محقق مي شود که جنسي برخلاف واقع نشان داده شود، مانند تصريه ، درحـالي کـه طبق قول فقها در تصريه ، فريب در نفس مبيع است ، اما در اينجا فريب خارج از مبيع اسـت (ابن زکريا الأنصاري، بي تا، ج ٨: ٦١). و دليل فقها بر ثبوت خيار درصورتي که نجش با تباني فروشنده باشد، اين اسـت کـه در اينجا تدليس محقق شده (طوسي، ١٣٨٧ق ، ج ٢: ١٥٩؛ ابن سالم العمرانـي اليمنـي الشـافعي، ١٤٢١ق ، ج ٥: ٣٤٦؛ ر. از نظر نگارنده با بررسي و تحليل مواد قانون مدني که ذکر شد نيز مي توان به اين نتيجه رسيد که در وجه اول نجش مشتري خيار نـدارد، امـا در وجـه دوم نجـش مشـتري خيـار تدليس دارد. Ibn Rushd al-Qurtubi, Muhammad (1980 Statement and collection, Lebanon: Dar al-Gharb al-Islami.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود