چکیده:
کودک، بر اساس فطرت پاک انسانی خود خلق شده است؛ ولیکن اگر از این فطرت، عدول کرده، به سمت بزهکاری متوجه شود، باید علت آن را عواملی که در اطراف او موجود است دانسته و در صدد اصلاح آنها بر آمد. چرا که انسان، موجودی تربیت و اصلاح پذیر است و تلاش و اندیشه والدین، مربیان و مسؤولین برای ایجاد تغییر در این گروه از اطفال، موثر خواهد افتاد. علاوه بر این بر خلاف شخص بزرگسال که شخصیت او شکل گرفته است صغیر، شخصیتی در حال تکوینو انعطافپذیر دارد و لذا اصلاح وی بسیارآسانتر از فرد بزرگسال است. کاستی های تحقیقات قبلی ما را برآن داشت تا ویژگیهای سیاست جنایی تقنینی را در قبال این قشر از جامعه را بررسی نماییم. نوع برخورد جامعه با صغار بزهکار، دارای اهمیتی فوقالعاده است. این برخورد باید با این هدف باشد که کودک علاوه بر اصلاح، تربیت نیز شود و برای جامعه نقش مفیدی ایفا نماید. هدف از مقاله، این است که ویژگی های سیاست جنایی در قبال این گونه اطفال و نوجوانان و همین طور ویژگی های این سیاست در قوانین کیفری اسلام و در حکومت دینی به بحث گذاشته شود. همچنین مفهوم طفل و نوجوان در منابع فقهی و مسئولیت کیفری آنان و اصولی که باید در تعیین مجازات این قشر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تجزیه و تحلیل داده ای و استفاده از منابع مدون کتابخانهای مورد توجه قرار گیرد. بنابراین نتیجهای که میتوان حاصل کرد اینکه اتخاذ یک سیاست جناییافتراقی درخصوص این قشر آسیبپذیر از مسائل مهمی است که در متون دینی نیز به آن توجه شده است.لذا برخورد باید به گونه ای قاطع، سرنوشت ایشان را در آینده ای نه چندان دور رقم بزند؛ واکنش نامناسب و غیر منطقی، از آنان، بزهکارانی حرفه ای در آینده خواهد ساخت؛در حالی که واکنشی مناسب و شایسته، آنان را مجدداً به آغوش اجتماع باز خواهد گرداند و جامعه از آنان به عنوان افرادی شرافتمند استقبال خواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
چگونگی تصمیمگیری در خصوص طفل بزهکاری که توسط مراجع و مقامهای صلاحیت دار شناسایی شده و پرونده او درجریان است، یک فرایند مهم به شمار میروند، زیرا اطفال و نوجوانان به لحاظ روحیات خاص و آسیب پذیری، مورد توجه ویژه قرار گرفته و باید در وضع و اجرای حقوق قانونی آنها سعی کامل نمود تا طفل و نوجوان راه برگشت به زندگی اجتماعی را داشته باشد.
با توجه به موارد مذکور، سه اصل کلی که از نظر قواعد بینالمللی بیانگر نحوه واکنش در قبال اعمال و رفتار فرد بزهکار عبارتند از: 1- واکنش متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر جرم 2- واکنش متناسب با سنگینی جرم 3- واکنش متناسب با منافع اطفال و نوجوانان و نیاز جامعه، که به طور کلی باید در بردارنده اهداف زیر باشد: الف) اعاده حیثیت در مقابل جزای عادلانه ب) در نظر گرفتن شایستگیهای فردی نه حمایت جامعه ج) یاری رسانی در مقابل سرکوب و مجازات د) بازدارندگی عمومی در مقابل تضعیف فردی(سعادتمند، قناد،1395: 87) 1-سیاست جنایی اتخاذی در قبال اطفال و نوجوانان طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب میکند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، علل بزهکاری و شخصیت آنها به خوبی شناخته شود تا روشها و واکنشهای مناسب برای اصلاح آنها و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد.
به همین جهت است که قوانین جزایی یک کشور را تعرفه ارزشهای اساسی آن جامعه میدانند که قانون گذار در مقام حمایت کیفری از آنها بر میآید و از آنجا که نظام کیفری هسته مرکزی و اصلی سیاست جنایی در مفهوم موسع مطلق آن را تشکیل میدهد، اهمیت قوانین و مقررات کیفری در سیاست جنایی تقنینی آشکار شود.