چکیده:
مناسب بودن محیط کسب وکار می تواند حضور پررنگ تر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و به تبع آن رونق تولید را به همراه داشته باشد. در مقابل، مشکلات و چالش های پیش روی محیط کسب وکار می تواند موجب دلسردی فعالان اقتصادی و خروج آن ها از چرخه تولید کشور شود که این اتفاق تشدید کننده رکود اقتصادی است. بررسی شاخص استانی محیط کسب و کار نشان دهنده آن است که با وجود اختلاف در کمیت شاخص مذکور برای استان های مختلف، محیط کسب وکار در هیچ کدام از استان ها وضعیت مساعدی ندارد. با این حال، مقایسه نسبی شاخص مذکور در بین استان ها بیانگر آن است که، استان های کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های سمنان، آذربایجان غربی و مرکزی دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار هستند. غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و فقدان تقاضای کافی، از جمله مهم ترین چالش های پیش روی فعالان اقتصادی است. لذا به منظور بهبود محیط کسب وکار و برطرف شدن موانع پیش روی فعالان اقتصادی پیشنهادهای زیر ارایه می شوند: ۱) ممانعت از صدور قوانین و مقررات جدید، ۲) در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قوانین، ۳) نظارت و کنترل دقیق تر بر عملکرد بانک ها، ۴) داخلی سازی نیازهای تولید و ۵) حمایت از کالاهای تولید داخل.
خلاصه ماشینی:
در مقابل، مشکلات و چالشهای پیشروی محیط کسبوکار میتواند موجب دلسردی فعالان اقتصادی و خروج آنها از چرخه تولید کشور شود که این اتفاق تشدیدکننده رکود اقتصادی است.
غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانکها، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار و فقدان تقاضای کافی، ازجمله مهمترین چالشهای پیشِروی فعالان اقتصادی است.
لذا بهمنظور بهبود محیط کسبوکار و برطرف شدن موانع پیشروی فعالان اقتصادی پیشنهادهای زیر ارائه میشوند: 1) ممانعت از صدور قوانین و مقررات جدید، 2) در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قوانین، 3) نظارت و کنترل دقیقتر بر عملکرد بانکها، 4) داخلیسازی نیازهای تولید و 5) حمایت از کالاهای تولید داخل.
در سالهای اخیر تلاشهای زیادی جهت اجرای سیاست مقرراتزدایی بهمنظور بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید صورت گرفته است، اما علیرغم تلاشهای صورت گرفته بهبودی در وضعیت شاخص سهولت کسبوکار ملاحظه نشده است؛ برخی از کارشناسان یکی از دلایل این امر را عدم اجرای صحیح سیاستهای مقرراتزدایی میدانند.
این موضوع، اجرای صحیح قانون مقرراتزدایی و اثرگذاری آن را نیز تحتتأثیر قرار داده است، بهطوری که از یکسو نبود ضمانت اجرایی قانون مقرراتزدایی و عدم برخورد جدی با دستگاهها و متولیان متخلف باعث شده است سازمانها و ارگانهای مختلف تمامی قوانین و بخشنامههای خود را به هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مقررات کسبوکار ارائه نکنند.
در مقابل، مشکلات و چالشهای پیشروی محیط کسبوکار میتواند موجب دلسردی فعالان اقصادی و خروج آنها از چرخه تولید کشور شود و نتیجه این اتفاق تضعیف توان بخش تولید و تشدید رکود اقتصادی است.