چکیده:
زنجیره ارزش فولاد به عنوان یکی از محصولات استراتژیک، از مهم ترین زنجیره های ارزش صنعتی در کشور است و نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و ارزآوری دارد. در بازار محصولات مادر و استراتژیک ازجمله فولاد، برخی عوامل زمینه ساز فساد اقتصادی، منجر به بی اثر شدن سیاست های کنترلی دولت در بازار یا انحراف اهداف این سیاست ها از توزیع عادلانه منافع می شود. در گزارش حاضر، به منظور شناسایی گلوگاه های شکل گیری فساد در صنعت مذکور، بر مشکلات آن تمرکز شده است؛ زیرا فساد اقتصادی عمدتا در فضایی شکل می گیرد که نوعی خلا و ناکارآمدی در آن وجود داشته باشد. متاسفانه صدور برخی مجوزهای خارج از چارچوب در راستای صادرات و تاسیس کارخانه های فولاد، رانت ایجادشده در فضای بازار بورس کالای این محصول، دلالی و واسطه گری، خروج مواد اولیه، واسطه ای و نهایی فولاد از بازار رسمی و عرضه آن در بازار آزاد و یا صادرات نامتعارف به خارج از کشور، خام فروشی بخشی از سنگ آهن اکتشافی موردنیاز در فرایند تولید فولاد و اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامه های مختلف، از علل شکل گیری فساد در صنعت فولاد به شمار می آید. ازاین رو، با توجه به گلوگاه های احصا شده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای به حداقل رساندن فساد اقتصادی پیشنهاد می شود که شامل ارتقای شفافیت از طریق الکترونیکی شدن امور، اهلیت سنجی تولیدکنندگان، جلوگیری از خام فروشی، حذف یا تعدیل قیمت گذاری دستوری، اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از شکل گیری انحصار در بازار فولاد است.
خلاصه ماشینی:
متأسفانه صدور برخی مجوزهای خارج از چارچوب در راستای صادرات و تأسیس کارخانههای فولاد، رانت ایجادشده در فضای بازار بورس کالای این محصول، دلالی و واسطهگری، خروج مواد اولیه، واسطهای و نهایی فولاد از بازار رسمی و عرضه آن در بازار آزاد و یا صادرات نامتعارف به خارج از کشور، خامفروشی بخشی از سنگآهن اکتشافی موردنیاز در فرایند تولید فولاد و اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامههای مختلف، از علل شکلگیری فساد در صنعت فولاد بهشمار میآید.
بر این اساس، درصورتی که مجوزهایی در این بخش و خارج از چارچوب تعیینشده در جهت صادرات محصولات فولادی بهخصوص مواد خام صادر شود، میتواند منجر به ایجاد چالش بهویژه در صنایع پاییندستی گردد؛ بنابراین، بر اساس ماده 12 شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد مصوب یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (ابلاغی در تاریخ 28/8/1399 به وزارت صمت)، سیاست دولت در زنجیره فولاد، افزایش ارزشافزوده و صادرات زنجیره فولاد کشور، همزمان با اطمینان از تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع پاییندستی و رعایت برنامه اعلامی در بورس کالا است.
خروج مواد اولیه از بازار رسمی و عرضه آن در بازار غیررسمی (خامفروشی) در رابطه با فولاد و محصولات آن، بهدلیل وجود تقاضای روزافزون جهانی و تفاوت قیمت داخل و خارج از کشور و سود بالای حاصل از صادرات، در برخی موارد، مواد اولیه بهویژه در مراحل ابتدایی زنجیره تأمین فولاد، ازجمله سنگ معدن، آهن اسفنجی، گندله، شمش فولاد بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم (1399) به نقل از یکی از اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، هدف برخی از این فعالان از پیگیری برای کسب مجوز، دریافت 100 تن سهمیه ماهانه سامانه بهینیاب است تا از طریق عرضه آن به بازار آزاد درآمدی در حدود 6 میلیارد تومان کسب کنند.