چکیده:
اگرچه مفهوم حسننیت یکی از میراثهای حقوق رم باستان میباشد ارتباط نزدیک آن با اخلاق موجب گردیده است جوانب و آثار این مفهوم در نظام حقوقی اغلب کشورها جایگاه مهمی داشته باشد. تئوری حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، نه تنها در قوانین کشورهای حقوق نوشته که در تدوین و گسترش این اصل پیشگام بودهاند، بلکه در کشورهای گروه حقوق کامنلا نیز نفوذ قابل توجهی داشته است. مفهوم حسن نیت، قلمرو شمول و به تبع آن نحوه پذیرش و اعمال آن در این کشورها با دیدگاه کشورهای حقوق نوشته از بسیاری جهات متفاوت است. توسعه و مفهوم این نظریه، تعیین مصادیق، موارد اعمال و نیز آثار آن در قراردادها، طرفداران و مخالفانی دارد که هرکدام با نگاهی متفاوت و دلایل مستقل خود به آن پرداختهاند. ما در این مقاله سعی در شناسایی جایگاه حسننیت در نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته شده و حقوق عرفی در حقوق بینالملل داریم و با تجزیه و تحلیل نظام حقوقی کشورهای مذکور در پی آن هستیم که جایگاه حسننیت در نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته شده و حقوق عرفی را بررسی نمائیم.
خلاصه ماشینی:
مطالعه تطبیقی حسن نیت در کشورهای حقوق نوشته شده و حقوق کامنلا عبدالمجید مهدیزاده 1 چکیده اگرچه مفهوم حسن نیت یکی از میراثهای حقوق رم باستان میباشد ارتباط نزدیک آن با اخلاق موجب گردیده است جوانب و آثار این مفهوم در نظام حقوقی اغلب کشورها جایگاه مهمی داشته باشد.
در حقوق آلمان که از پیشکسوتان حقوق نوشته است، حکومت این اصل در مرحله مذاکرات اولیه و نظریه مسئولیت پیش قراردادی باتوجه به تفسیر موسع از ماده (242) قانون مدنی این کشور و سابقه تاریخی این بحث در این نظام حقوقی کاملا پذیرفته شده است.
تکلیف مذاکره با حسن نیت به صراحت در مقررات ملی کشور ایتالیا شناسایی شده است بعنوان مثال ماده (1337) قانون مدنی ایتالیا مقرر میدارد: طرفین باید مذاکرات پیش قراردادی و تنظیم قرارداد با حسن نیت و معامله منصفانه رفتار نمایند (محسنی، 1388: 213).
بر همین اساس یک رای مشهور دادگاه فدرال در سال 1963 اعلام میدارد که هرگاه روش شخصی با رفتار قبلی او تضادی بارز داشته باشد آن هم بگونهای که باعث گردد که شخص دیگری با حسن نیت قائل به وجود حقی برای او شود و بدان عمل کند، یک تناقضگویی به ضرر دیگری محسوب میشود که باید آن را سوء استفاده از حق به مفهوم بند 2 ماده (2) قانون مدنی دانست بدین ترتیب در سوئیس دعاوی معاوضی که در دادگاهها طرح میگردد، از نظر قاضی مسموع نیست.
8- در حقوق کشور اسکاندیناوی ضرورت رعایت حسن نیت در روابط قراردادی همچنین در دیگر کشورهای اروپایی نظیرلوکزامبورك، (ماده 3/1134 قانون مدنی) هم مورد پذیرش قرار گرفته است.