چکیده:
در همه ادوار زندگی، جرم به عنوان پدیده ای نا بهنجار وجود داشته و بشر نیز با ابزار های مختلف در پی مهار آن کوشیده است. با پیشرفت علوم مختلف، مجرمان از ابزار های نوین استفاده نموده تا از این رهگذر از چنگال دستگاه عدالت گریخته و کیفر نبینند. به همین دلیل، شیوه های برخورد و مقابله با جرایم نیز به روز شده و نظام تعقیب کیفری متهمان در پرتو دیدگاه های جدید اصلاح شده است. یکی از راهکار ها و اقدامات پیشنهادی اسناد بین المللی و همچنین قانونگذاران کشورها، پذیرش تقدم اماره های مجرمیت بر اصل برائت است تا با معکوس شدن بار اثبات، متهمان در شرایط ضعیف تری نسبت به مقام تعقیب قرار گیرند. حال آن که اصل برائت یکی از اصول مسلم در همه نظام های حقوقی است و احترام به آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نگارنده در این مقاله به بررسی جلوه های توسل به اماره های مجرمیت در اسناد بین المللی و همچنین قوانین ایران می پردازد. به نظر می رسد رویکرد قانونگذار ایران در همه موارد منطبق با الزامات اسناد بین المللی نیست و قانونگذار ایران، بر اساس مبانی خاص فکری و شرعی خود اقدام به پذیرش اماره های مجرمیت نموده است.
خلاصه ماشینی:
این امر هم در برخی از کنوانسیونهای بینالمللی مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته مصوب سال 2000 «کنواسیون پالرمو» و کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری مصوب 2003 «کنوانسیون مریدا» پذیرفته شده و هم در قوانین و رویه قضایی داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.
» بنابراین در این سند بینالمللی نیز که البته مربوط به جرم خاصی است، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت پذیرفته شده و بر این اساس به کشورهای عضو، پیشنهاد معکوس نمودن بار اثبات دعوی داده شده است.
» 2 از این رو این انجمن نیز یکی از اصول آیین دادرسی کیفری افتراقی در مقابله با جرایم سازمان یافته را معکوس کردن بار اثبات دعوی و به دیگر سخن، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت میداند.
آنچه از مطالعه اسناد مختلف بینالمللی حاصل میشود این است که این اسناد و کنوانسیون ها، از یک سو، هم چنان اصل برائت را به عنوان یکی از مهمترین اصول دادرسی عادلانه جهت حفظ کرامت انسانی دانسته و از همه دولتها میخواهند تا در قانونگذاریها و اعمال حاکمیت خود به آن پایبند باشند و از دیگر سو، در موارد استثنایی و برخی جرایم خاص، نه تنها اصل برائت را کنار گذارده، که از کشورها نیز میخواهند در قوانین خود، امارههای مجرمیت را مورد پذیرش قرار داده و آن را بر اصل برائت مقدم دارند.