چکیده:
هنگامیکه دولت با همهی نیروهای خود به همراه جامعهی مدنی در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی درراه حمایت از بزهدیدگان گام برمیدارد، چهرهای از یک الگوی فراگیر و مطلوب به نام حمایت اجتماعی به تصویر کشیده میشود. حمایت اجتماعی بیش از هر چیز از رهگذر فعالیت انجمنها و نهادهای جامعوی جامه عمل میپوشد. این حمایتها که از جانب سازمانهای مردمنهاد صورت میگیرد را میتوان در غالب دودسته تقسیمبندی کرد نخست حمایتهای پزشکی- اجتماعی از کودکان بزهدیده و دو حمایتهای حقوقی از آنان است. از منظر جرمشناسی ، کودکان و نوجوانان باید حمایت شوند و توجه خاصی نسبت به آنها، به دلیل شرایط خاص و استثنایی ای که حاکم بر آنها هست، صورت گیرد. در این میان پرسشی که وجود دارد این است که مطابق با ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا سازمانهای مردمنهاد فقط اعلامکننده جرم هستند یا میتوانند شاکی هم باشند؟ در این پژوهش، ضمن تشریح حمایتهای پزشکی_اجتماعی و حقوقی، با استدلال در راستای پاسخ به سؤال فوق این نتیجه به دست آمد که ظاهر مبهم و قابل تفسیر ماده ۶۶ درواقع در مقام بیان این امر بوده که سازمانهای مردمنهاد، شاکیِ جرائم واقعشده در حیطه مقررات این ماده هستند
When the government, with all its forces along with civil society, is taking part in a collaborative criminal policy in support of the victim, it is portrayed as an inclusive and desirable pattern of social support. Social support works more than anything else through community-based activities. These supports from Non-Governmental Organizations can be divided into two categories: First, medical-social support that is provided to victimized children, and second, legal protection of them. From the perspective of criminology, children and adolescents must be supported and paid special attention to them, due to the special circumstances that govern them. In the meantime, there is a question that, according to Section 66 of the Criminal Procedure Act, are the NGOs only declaring a crime or can they be the paintiff? In this study, while describing social-medical and legal support, with the reasoning behind the answer to the above question, it was concluded that the vague and interpretable appearance of Section 66 as a statment was in fact that the NGOs are the plaintiff of the crimes committed in the field of regulations of this article.
خلاصه ماشینی:
مسئلۀ اصلي اين است که آيا سازمان هاي مردم نهاد آن طور که در ماده ۶۶ قانون آئين دادرسي کيفري سال ۹۲ آمده است ؛ تنها با طرح شکايت کيفري به مراجع قضائي صالح و اقامۀ دليل در طول فرايند دادرسي کيفري ميتوانند در حمايت از حقوق بزه ديدگان مؤثر واقع شوند؟ يا علاوه بر آن ، اين سازمان ها و انجمن ها ميتوانند از طريق اقداماتي چون ايجاد منابع مالي مستقل از طريق جلب مشارکت عمومي در جبران خسارت بزه ديدگان نقش مؤثري ايفا کنند و يا با بهره گيري از حقوق دانان و وکلاي متبحر و روان شناسان متخصص کمک هاي حقوقي، رواني و عاطفي در اختيار بزه ديدگان قرار دهند و با اقداماتي ازاين دست از بزه ديدگي ثانويۀ قرباني جرم پيشگيري کنند يا با راه اندازي تشکل هاي خاصي مثل انجمن حمايت از حقوق زنان بزه ديده يا انجمن حمايت از حقوق اطفال بزه ديده به حمايت از حقوق آنان بپردازند يا اينکه حمايت آن ها ممکن است در زمينۀ سياست جنايي تقنيني از طريق روشن کردن افکار عمومي براي شکل گيري و تدوين مقررات قانوني نيز نمايان شود.
۱. حمايت هاي پزشکي- اجتماعي سازمان هاي مردم نهاد از بزه ديدگان امروزه جرم شناسان ، حقوقدانان کيفري، سياست مداران و دولت مردان قربانيان جرم که بزه ديدگي را تجربه کرده است ، مستحق حمايت و کمک هاي مادي، معنوي، رواني و عاطفي دولت و جامعۀ مدني ميدانند و معتقدند که از يک سو، در فرايند رسيدگي کيفري و جهت گيريهاي قضائي در زمان آغاز تعقيب کيفري، محاکمه و تعيين مجازات بايد ارزش بيش تري به نظرات و خواسته هاي بزه ديده داده شود و از سوي ديگر، همچون بزه کار، بزه ديده نيز بايد مشمول برنامه هاي درماني - بازپرورانه و بازاجتماعي کردن قرار گيرد؛ زيرا بزه ديده از نظر مادي، معنوي و به ويژه رواني، به خصوص در جرائم خشونت آميز، متحمل خسارت ها و اختلالات زيادي شده است (نجفيابرندآبادي، ۱۳۷۹: ۹۸).