چکیده:
ولایت و حاکمیت فقیه و مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده که مهم ترین دلیل نقلی آن مقبولة عمر بن حنظله است. بسیاری از عالمان روایت را به لحاظ سند معتبر دانسته و آن را مقبوله تلقّی کرده‌اند، ولی گروهی تعدادی از رجال سند را ضعیف شمرده و مقبوله بودن آن را نیز انکار کرده‌اند. اصل دلالت روایت بر ولایت فقیه نزد آنان مسلّم ولی گسترة ولایتی که از روایت فهمیده می‌شود مورد اختلاف است. اقوال مربوط به مقصود روایت را می‌توان در چهار دیدگاه خلاصه کرد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی دیدگاه اندیشمندان فقه را دربارة سند و دلالت مقبولة عمر بن حنظله بررسی کرده و بدین نتیجه رسیده است که همة رجال سند ثقه‌اند و تضعیف محمد بن عیسی، داود بن حصین و عمر بن حنظله از رجال سند قابل دفاع نیست و وثاقت صدوری روایت را نمی‌توان انکار کرد و از بین دیدگاه‌های رایج پیرامون دلالت روایت، دیدگاه چهارم یعنی ولایت مطلقه فقیه درست و اشکال‌های وارد شده بر آن مردود است. بنابراین مقبوله عمر بن حنظله یکی از مهمترین ادله روایی در جهت اثبات ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.
خلاصه ماشینی:
صدر مقبوله که در بحث ولایت فقیه مورد استناد عالمان واقع شده، طبق نقل کافی این‌گونه است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: از امام صادق (ع) پرسيدم: دو نفر از شيعيان درباره دین یا ارث اختلاف کنند، نزد سلطان یا قاضیان به محاکمه روند، آیا این کار حلال است؟ حضرت فرمود: هر کس به طاغوت رجوع کند و به نفع او حکم نمايد آنچه که از اين راه به دست مي‌آورد حرام است، اگرچه حق با او باشد؛ چراکه اين مال را از راه حکم طاغوت به دست آورده، درحالي‌که خداوند فرمان داده که به طاغوت کافر شويد.
از کساني که در همه احاديث محمد بن عيسي تشکيک کرده‌اند يا حکم به تضعيف او داده‌اند، مي‌توان به محقق حلي در معتبر اشاره کرد که پس از نقل روايتي که محمد بن عيسي در آن قرار دارد حکم به تضعيف او کرده است (حلی، 1364: 1/289)، شهيد ثاني نیز در مسالک در رد حديثي مي‌گويد: «مع أنّ في طريقها محمد بن عيسي العبيدي و هو ضعيف علي الأصح» (عاملی، 1416: 13/462).
فقیهاني مانند آقارضا همداني، سيد کاظم حائري و شيخ جواد تبريزي از طرفداران دیدگاه دوم به‌حساب می‌آیند؛ چراکه تصريح کرده‌اند مقبوله عمر بن حنظله تنها منصب قضا را براي فقيه ثابت مي‌کند و نه بيشتر (همدانی، بی‌تا: 2/443؛ حائری، 1415: 43؛ تبریزی، 1411: 3/31).
از نظر دلالت هم مقبوله عمر بن حنظله علاوه بر اثبات منصب قضاوت، تمامي مناصب، وظايف و ولايت‌هايي را که يک شخص مي‌تواند از جانب امام عهده‌دار شود را براي فقیه ثابت مي‌کند و دلالت دارد که ولایت مطلقه به فقیه جامع الشرایط تفویض شده است.
(
, 
, 
)
