چکیده:
دولت به معنای عام اصولاً در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و به نمایندگی از مردم در پاسخ به رخدادهای حیات اجتماعی، صالح به اتخاذ تصمیمات الزامآور است و یکی از موضوعاتی که در دو قرن اخیر؛ واکنش دولت را در قالبهای گوناگون نظیر تصویب قانون، اتخاذ سیاستهای اقتصادی و صدور آرای قضایی به همراه داشته، بحرانهای اقتصادی است. با توجه به تاثیر آرای قضایی در تخصیص منابع و کارآمدی سیاستهای اقتصادی دولت و نقش سازنده آن در تحقق حاکمیت قانون، ارائه تحلیلی در خصوص نوسانات و خصایص آرای قضایی در زمان بحرانهای اقتصای حائز اهمیت میگردد؛ لذا در این مقاله با بررسی آرای دیوان عدالت اداری در زمان بحران ارزی دهه 1370 و بحران اقتصادی کنونی ایران درصدد هستیم برای پرسش فوق تحلیلی درخور ارائه نماییم. ماحصل این بررسیها حاکی از آن است که در شرایط بحران اقتصادی، عملکرد دیوان عدالت اداری بسیار پررنگ بوده و این مسئله ناشی از مداخله بیش از حد نهادهای اجرایی از طریق مقرراتگذاری است. همچنین بیتوجهی دیوان عدالت اداری نسبت به این مسئله که حدوث بحران اقتصادی موجب عمده مقرراتگذاریهای مورد اختلاف است از نقاط ضعف آن نهاد محسوب میگردد.
The State in the general sense is competent to make binding decisions to protect the public interest, on behalf of the people in response to the events of social life. One of the issues that governments have responded in the last two centuries in various forms such as lawmaking, adoptions of economic policies and the issuance of judicial rulings has been economic crises. Given the impact of judicial rulings on resource allocation and the effectiveness of government economic policies and its constructive role in achieving the rule of law, it is important to provide an analysis of the fluctuations and characteristics of judicial rulings in times of significant economic crisis; Therefore, in this article, by examining the rulings of the Court of Administrative Justice during the currency crisis of the 1990s and the current economic crisis in Iran, it is intended to provide an appropriate analysis for the above question. The results of these studies indicate that in times of economic crisis, the performance of the Administrative Court of Justice is very significant and this issue is due to the excessive intervention of executive bodies through overregulation. The Administrative Court of Justice is also negligent for not considering the fact that the occurrence of economic crisis is the main cause of overregulation.
خلاصه ماشینی:
, The American Supreme Court (Chicago: The University of Chicago Press) 2010, at 91-116; Kurt Lash, “The Constitutional Convention of 1937: The Original Meaning of the New Jurisprudential Deal”, Fordham Law Rev, 70, (2001) at 101-189, Available at: http://papers.
ديوان عدالت اداري در اين خصوص نيز بدون اينکه وضع مقرره محرمانه با موضوع جرم انگاري فعاليت هاي اقتصادي را نقض اصل صراحت و شفافيت قوانين و مقررات 1 تشخيص دهد يا آنکه ادعاي متشکيعنه دال بر حدوث شرايط بحران اقتصادي را تحليل يا مورد پاسخ قرار دهد، صرفا به استناد اينکه جرم انگاري در حدود صلاحيت وزرات 2 صنعت ، معدن و تجارت نيست ، نسبت به ابطال مصوبه اقدام مينمايد.
براي مثال ، ديوان به موجب راي شماره ٩٣١ مورخ ١٣٩٦/٠٩/٢١ در خصوص اينکه آيا بازار محصولات پتروشيمي انحصاري و در نتيجه مشمول قيمت گذاري است ، اختيار نهادي و قانوني شوراي رقابت در تعيين بازارهاي انحصاري طبق بندهاي ٣ و ٥ ماده ٥٨ قانون اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي را ناديده گرفته و صرفا به استناد اينکه در بند د ماده ١٠١ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩، دولت مکلف شده است که ضوابط تعيين کالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين کالاها و خدمات را به تصويب شوراي اقتصاد برساند، اقدام شوراي رقابت در اعلام انحصاري بودن بازار پتروشيمي را فاقد وجاهت قانوني ١.