چکیده:
با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی‌توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق‌هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حقهای برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می‌توان گفت در حقوق ایران حقهای مزبور از جمله حقهای کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به‌طور جزئی هم قابل اسقاط نمی‌باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
With the development of human rights in all aspects of human life, its impact on private law (horizontal relationship) and consequently on contract law cannot be denied. Human dignity has two individual and social aspects according to human nature. Human social dignity expresses rights such as freedom of employment, freedom of education, freedom of expression, freedom of religion and freedom of access to information that are necessary for social life in a democratic society. Regardless of which generation of human rights these rights are, the main question is how these rights apply in contractual relations and whether it is possible to waive or violate any of the rights enumerated through the contract. In this regard, while analyzing different opinions in the case of some European countries and the European Court of Human Rights, it can be said that in Iranian law, these rights are among the general civil rights that cannot be revoked by contract, even in part, and in case of violation of the mentioned rights, the result will be the annulment of all or part of the contract.
خلاصه ماشینی:
پرسش اين است اين حقوق صرفنظر از اينکه نسل چندم از حقوق بشر است ، چطور در روابط قراردادي قابل اعمال بوده و آيا انصراف يا نقض هر يک از حق هاي برشمرده از طريق قرارداد امکانپذير است ؟ در اين زمينه ضمن تحليل آراي مختلف در رويه برخي کشورهاي اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپايي، مي توان گفت در حقوق ايران حق هاي مزبور از جمله حق هاي کلي مدني هستند که با قرارداد ولو به طور جزئي هم قابل اسقاط نمي باشند و ضمانت اجراي نقض حقوق مذکور بطلان تمام يا قسمتي از عمل حقوقي خواهد بود.
در تأثيرگذاري مستقيم ، هر يک از طرفين مي تواند به حقوق بنيادين خود مستقيما استناد کند و دادگاه بدون برگشت به قواعد حقوق خصوصي ، حقوق بنيادين را مورد لحاظ قرار دهد و اگر هم به موادي از قواعد قانوني در حوزه حقوق خصوصي ارجاع شود، فقط بعنوان يک پوشش در رسيدن به نتايج مطلوب است Cherednychenko, Olha, “Fundamental Rights and Private Law: A Relationship of Subordination or Complementarity?”, Utrecht Law Review, Igitur, December, Vol. 3, (2007), Issue 2p.
نماينده به دادگاه فدرال قانون اساسي با اين عنوان که حق آزادي اشتغال او مندرج در اصل ١-١٢ قانون اساسي آلمان نقض شده است ، اعتراض کرد و دادگاه قانون اساسي، رأي دادگاه تجديدنظر را نقض و اذعان داشت : «شرط منع همکاري با شرکت رقيب ، حق آزادي اشتغال را ولو براي دو سال نقض ميکند و لذا آزادي قراردادي نبايد منجر به نقض ارزش هاي پايه اي در قرارداد گردد».
(
, 
, 
)
