چکیده:
به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلف شده‌اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه‌ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- که مراجع محکوم‌علیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رأی دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقرره‌ای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل 170 مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه‌ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه‌ها در اصل 73 مغایر است.
According to Article 170 of the Constitution, judges of courts are obliged to refrain from enforcing regulations contrary to Islamic laws and regulations. In the form of descriptive-analytical research, based on the application of the phrase "judges of courts" in this principle, the Statute of the Administrative Court of Justice in the Iranian judicial system and the procedure of that Court, proved that the judges of the branches of the Administrative Court of Justice are subject to this principle and obliged to refrain from enforcing such during their proceedings. In this regard, according to Article 11 of “the 2013 Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court” that obligated the convicts in the branches of this courts to observe the provisions of the court's decision in their subsequent decisions and actions, it was concluded that, contrary to the supervision of other judges, if the judges of the branches of the Administrative Justice Court find the regulations to be contrary to the Islamic laws and regulations, in some cases it will be possible to invalidate them in general, which was referred to as the "implicit Revocation of Government regulations". However, this situation is inconsistent with the interpretive competence of other judges of the courts in Article 73 and the wording of Article 170, which states that "the effect of the supervision of the judges of the courts is occasional".
خلاصه ماشینی:
نقدي بر ابطال ضمني مقررات دولتي توسط قضات شعب ديوان عدالت اداري حسين آيينه نگيني دانش آموخته دکتري حقوق عمومي دانشگاه تهران ، تهران ، ايران محمدامين ابريشمي راد استاديار گروه حقوق دانشگاه سمنان ، سمنان ، ايران چکيده به موجب اصل ١٧٠ قانون اساسي ، قضات دادگاه ها مکلف شده اند تا از اجراي مقررات مغاير با قوانين و مقررات اسلامي خودداري کنند.
در اين زمينه با توجه به تبصره ماده ١١ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري – مصوب ١٣٩٢- که مراجع محکوم عليه در شعب ديوان را مکلف کرده تا مفاد رأي ديوان را در تصميمات و اقدامات بعدي خود مراعات نمايند، اين نتيجه بدست آمد در صورتي که قضات شعب ديوان مقرره اي را مغاير با قوانين و مقررات اسلامي تشخيص دهند، با تحقق شرايطي امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلي از بين خواهند برد که از اين پديده به عنوان «ابطال ضمني مقررات دولتي» ياد شد.
در خصوص پيشينه انجام اين پژوهش بايد توجه نمود که بررسي ويژگيها و الزامات حاکم بر نظارت قضات دادگاه ها در نظام حقوقي ايران ، جديد محسوب ميشود و تا پيش از نشست تخصصي پژوهشگاه قوه قضاييه با عنوان «فرآيند اعمال اصل ١٧٠ قانون اساسي از سوي مراجع قضايي»١ و مقاله «آسيب شناسي نظارت قانوني و شرعي قضات دادگاه ها بر مقررات دولتي در ايران »٢، به صورت تفصيلي به ابعاد اين موضوع پرداخته نشده است .
(
, 
, 
)
