مطالعۀ تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده‌های خصوصی و چالش‌های پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا مقاله

ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت‌های کنترل‌کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می‌گردد که مهم‌ترین مسیله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می‌باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین‌الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سوال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین‌الملل قابل تصور است؟ یافته‌ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل‌کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قایل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین‌الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین‌الملل، اصل تنظیم‌گری کشور مبدا و اصل تنظیم‌گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست‌گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون‌گذار ضروری است.

اين مقاله، به روش اسنادي و با رويکردي تحليلي، در مطالعه مقررات مصوب اتحاديه اروپا، در چهار گفتار، با تبيين مفهوم‌شناسي و سازوکار عملکرد ابزارهاي اينترنت اشيا، به تحليل قاعده حاکم بر حقوق اتحاديه اروپا و ايران، در تعيين قانون حاکم بر دعاوي ناشي از نقض مقررات حفاظت از اطلاعات خصوصي پرداخته و پس از آن، به تعارضات موجود ميان مباني تعيين قانون حاکم و اصول حقوق بين‌الملل اشاره كرده است. سؤال ديگري که در اين خصوص مطرح است اينکه معيار تعيين استقرار و فعاليت کنترل‌کننده در يک کشور براي شناسايي قانون حاکم بر دعوا چه مي‌باشد؟ در اين زمينه، معيار مشخصي در آيين‌نامه مصوب 2016 وجود نداشته و دادگاه‌هاي فراملي اتحاديه اروپا، از جمله دادگاه عالي عدالت اتحاديه اروپا (Court of Justice of the European Union) نيز در آراي متضادي که در اين زمينه صادر نموده‌اند، بر ابهامات موجود صحه گذاشته‌اند. علاوه بر اين، بر فرض اگر در ميان تحليل‌گرها، در خصوص ميزان نقش پردازنده يا کنترل‌کننده در سازوکار عملکرد ابزارهاي اينترنت اشيا اختلاف به وجود آيد، و برخي نظر بر نقش بيشتر کنترل‌کننده در اين پروسه داشته باشند، قدرمتيقن در قابليت اعمال قانون محل پردازش داده، زماني مي‌باشد که پردازشگر در اين پروسه، مبادرت به نقض قاعده كند که در هر حال، مطلق بودن قاعدة موجود در نظام حقوقي اتحاديه اروپا بر تعيين قانون حاکم بر اساس قانون کشور محل استقرار کنترل‌کننده را تخصيص مي‌زند.