چکیده:
در مواردی که ولی محجور در نفس وی تصرفی میکند که آثار آن به بعد از زمان بلوغ و
رشد محجور استمرار مییابد، این مسئله مطرح میشود که این تصرفات حقوقی چه وضعیتی
پیدا میکند. قانون مدنی در این خصوص، حکم روشنی بیان نکرده است. در فقه این مسئله
اختلافی است. در مجموع نظریات و دیدگاههای فقها بالغ بر چهار نظریه است؛ گروهی
مطلقا این تصرفات را صحیح و نافذ دانسته و گروهی بر عکس این تصرفات را غیرنافذ
میدانند. برخی از فقها بین فرض علم به استمرار تصرفات به بعد از بلوغ و فرض عدم علم،
تفاوت قائلند. برخی نیز بین رعایت مصحلت فعلی یا آینده محجور و عدم آن تفصیل
دادهاند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست
آمده است که در مواردی که ولی در نفس محجور تصرفی کرده که به بعد از بلوغ و رشد
او سرایت پیدا کرده است، در این صورت، این تصرفات فضولی بوده و محجور بعد از بلوغ
و رشد، میتواند تصرف موصوف را رد کند.
In cases where the custodian of a minor child makes a decision whose effects continue after the age of puberty and growth, the question arises as to what the status of the decision and the transaction may be. The civil law has not stated a clear mandate in this regard. In jurisprudence this is a highly divergent issue. In general, the theories and views of the jurisprudents are based on five theories; one group consider the financial authority of custodian absolutely right and influential and the other group consider the financial authority of custodian invalid. Some jurists distinguish between the assumption of knowing about the continuation of the financial authority of custodian after puberty and the assumption of lack of knowledge. Some have explained about the current or future expediency of the minor. In the present paper, which is based on the descriptive-analytic method, it is concluded that in cases where the custodian makes decisions about the minor’s property, which has spread after his puberty and maturity, then the decisions are not valid and the minor can deny the actions taken after reaching legal age.
خلاصه ماشینی:
٢. نظريه عدم نفوذ معاملات ولي به طور مطلق برخي از فقها و محققين بر اين باورند که تصرفات ولي نسبت به زمان بعد از بلوغ محجور، غيرنافذ ميباشد؛ چه تصرفات ولي با رعايت مصلحت فعلي يا آينده محجور بوده و يا نبوده باشد (صيمري، ١٤٢٠ق ، ٣٣٢/٢؛ شهيد ثاني، ١٤١٤ق ، ٥٠٣؛ شهيد ثاني، ١٤١٣ق ، ٢٢٨/٥؛ طباطبايي يزدي، ١٤٠٩ق ، ٥٨٥/٢؛ طباطبايي يزدي، ١٤٢٨ق ، ٢٨٥/٢؛ سبزواري، ١٤١٣ق ، ٥٠/١٩؛ حکيم ، ١٤١٥ق ، ١٣٢/٢؛ حسيني روحاني، بيتا، ١٤٧/٢؛ حسيني سيستاني، ١٤١٧ق ، ١١٧/٢؛ خويي، بيتا، ١٣٩؛ موسوي خلخالي، ١٤٢٧ق ، ٢٤٢؛ اشتهادري، ١٤١٧ق ؛ ٨٦/٢٧؛ حکيم ، ١٤١٠ق ، ١١٢/٢؛ وحيد خراساني، ١٤٢٨ق ، ٩٩/٣؛ فياض ، بيتا، .
اما در صورتي که ولي مصلحت کنوني محجور را رعايت نکرده باشد ولو مصحلت آينده را رعايت کرده باشد، تصرفات ولي نسبت به بعد از زمان بلوغ نافذ نخواهند بود (خميني، ١٣٦٧ش ، ٥٧٥/١؛ نجفي، ١٤٠٤ق ، ٣٣٤/٢٧؛ موسوي خلخالي، ١٤٢٧ق ، ٢٤٢؛ طباطبايي يزدي، ١٤١٩ق ، ٣١/٥؛ صافي گلپايگاني، ١٤١٦ق ، ٣٦٣/١) اين نظريه بين فقهاي اهل سنت نيز طرفداراني دارد.
٢. ديدگاه صحت و نفوذ قرارداد برخي معتقدند مطلقاً تصرفاتي که ولي در اموال محجور ميکند، صحيح و نافذ بوده ولو نسبت به زماني که محجور از حجر خارج شده است (طوسي، ١٣٨٧ق ، ١٤٠/٣؛ طوسي، ١٤٠٧ق ، ٥٠٠/٣؛ طبرسي، ١٤١٠ق ، ٦٥٨/١؛ ابن ادريس حلي، ١٤١٠ق ، ٤٧٢/٢؛ بيهقي کيدري، ١٣٧٤ش ، ٢٨١؛ گلپايگاني، ١٤١٣ق ، ٤١٨/١؛ طباطبايي يزدي، ١٤١٩ق ، ٣١/٥).