چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری بوده است. قرارداد کار ازجمله عقودی است که به شکل کتبی و شفاهی منعقد شود، در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت گردد. فرضیه بنیادی بیانگر این است شباهتها و تفاوتهای در شرایط صحت قراردادها در حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود دارد.که در راستای بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری است. یافتهها، موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی میشود و از لازم بودن رضایت طرفین و عدم آمرانه بودن قراردادها علی الخصوص در کارها و دستوراتی که از طرف کارفرما برای کارهای نامشروع و غیرقانونی است. همچنین توجه به حاکمیت قانون کار در کلیه قراردادهای منعقده در تعاملات روزمره بیان گردیده است.
The purpose of this study was to investigate the nature of the matter in employment contracts. An employment contract is one of the contracts that are concluded in writing and orally. In case of change of employer, there is a possibility of disagreement over terms agreed with the previous employer, but there is no doubt that basic conditions of validity of contract must be observed in the employment contract. The basic hypothesis suggests that there are similarities and differences in the validity of contracts in public law and private law. The findings indicate the issue of formalization and guarantee of rights and benefits, and the need for the consent of the parties, and the non-authoritarian nature of contracts, especially in orders issued by the employer for illegitimate and illegal work. Attention to the rule of labor law has been expressed in all contracts concluded in daily interactions.
خلاصه ماشینی:
تحولات اساسي اجتماعي، اقتصادي و سياسي موجب گرديده که مفهوم سنتي قرار- داد کار تحت عنوان اجاره اشخاص با توجه به منابع حقوق کار و دگرگونيهاي اساسي به وجود آمده در جامعه تغييرات زيادي يافته و امروزه قرارداد کار به عنوان قراردادي مستقل از ساير عقود معين مذکور در قانون مدني شناخته گردد؛ اما در هرصورت قرارداد کار عقد محسوب مي - گردد که يک طرف آن کارفرما و در طرف ديگر کارگر قرار دارد و از حيث تعريف و شرايط اساسي صحت و آثار عقد، اغلب تابع احکام کلي و قواعد عمومي مقرر در قانون مدني است و بنابراين از اصول لزوم و صحت قراردادها (مواد ٢١٩ و ٢٢٣) قانون مدني تبعيت مينمايد و عرف و عادت نيز بدون ذکر در قرارداد کار ميتواند در چارچوب شرايط آن قرار گيرد.
در اين مقاله ، وضعيت چگونگي تأمين عدالت توزيعي و کارايي و ايجاد تعادل بين آنها را در تدوين نظام حقوقي حاکم بر مهمترين موارد پايان قرارداد کار، يعني پايان مدت و اخراج با توجه به قانون کار ايران توضيح دادند و دريافتند که به دليل گسترش قراردادهاي کار مدت موقت و خطر تجديد نشدن قراردادهاي مزبور در پايان مدت ، اصل دائمي بودن قرارداد کار و درنتيجه توزيع عادلانه امنيت شغلي مخدوش شده است .