چکیده:
پس از بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بانکهای مرکزی در بحبوحه استقلال از دولت و برخورداری از مزایای چارچوب تحلیلی
قوی هدفگذاری تورمء موفقیت خود در دستیابی به ثبات سطح عمومی قیمتها را جشن گرفتند. اما بحرانهای مالی جهانی در
عمل زمینه برای تفکر در مورد رسیدن به ثبات مالی را فراهم آورد. تاریخ به ما می آموزد بانکهای مرکزی همواره نقش دوگانهای
را در حوزه سیاستگذاری ایفا نمودهاند؛ تامین و حفظ ثبات سطح عمومی قیمتها و ثبات مالی.
در این راستاء ادارات ثبات مالی در بانکهای مرکزی دنیا در حال گسترش هستند. شایان ذکر است بیشتر بانکهای مرکزی که
در شرایط وقوع بحرانها تاسیس شدند. به تامین مالی دولت پرداختند و نقش واقعی خود را در مدیربت بحرانهای مالی در ابتدای شروع
فعالیت اجرا نمودند. ولی در حال حاضرء در شرایطی که ساختار ثبات مالی از استحکام خوبی برخوردار است. در عمل مدلهای تحلیلی و
ابزارهای کلان احتیاطی مناسب برای اصلاح نظام مالی در شرایط وقوع بحران, توسعه لازم را نیافتهاند و در واقع به مثابه چالشهایی برای
بانکهای مرکزی دنیا برای اجرای سیاستها محسوب میشوند. بنابراین در حالی که بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی به منظور تضمین
کارایی ابزارهای کلان احتیاطی از سیاستهای پولی مبتنی بر قاعده طرفداری میکنند. بیشتر مقامات بانکهای مرکزی به سیاستهای
پوئی بر اساس صلاحدید علاقهمند هستند زیرا از نظر آنان هر وضعیت اقتصادی به نوبه خود ویژه و بینظیر است.
In the run up to the 2007-2009 financial crises, Central Banks were celebrating their success on price stability amid their independence from government and virtues of their strong analytical framework of inflation targeting. However, the global financial crises paved the way to pounder about the financial stability sine qua non. Since history teaches us that Central Banks have always had a dual role: maintaining price stability and financial stability per se. In this context, the financial stability departments are expanding in different Central Banks of the world. It is worth to note that most Central Banks were established during the times of crises to finance the government and assume the role of financial crises management, in their early days. But at present, while the structures for financial stability are well articulated, somehow, the analytical models and the appropriate macro prudential tools to correct the financial system in times of crises are not developed, which are major challenges for the Central Banks to be applied de Jure. Thus many academic economists favor a rule-based system to ensure that the macro prudential tools are viable and efficient in time, while most Central Banks interested in discretion because according to them each situation is unique, quid pro qua.
خلاصه ماشینی:
ولي در حال حاضر، در شرايطي که ساختار ثبات مالي از استحکام خوبي برخوردار است ، در عمل مدل هـاي تحليلـي و ابزارهاي کلان احتياطي مناسب براي اصلاح نظام مالي در شرايط وقوع بحران ، توسعه لازم را نيافته اند و در واقع به مثابه چالش هـايي بـراي بانک هاي مرکزي دنيا براي اجراي سياست ها محسوب ميشوند.
البته اگرچه تاکنون چارچوب ها و سـاختارهايي تدوين شده اند، اما ساختار منسجم تحليلگرانه به منظور ايجاد ثبات مالي بايد يک مسير طولاني را طي نمايد، ضمن آنکه اين ساختار در شرايطي ايجاد ميشود که هنوز هم مدل مالي مناسبي براي اقـدامات و انجام مأموريت هاي بانک مرکزي به طور جامع در دنيا تعريف نشده است ، و مقامات پـولي کشـورهاي ______________________________________________________ 1.
پرسـش مهـم ايـن است که آيا دولت ها ميتوانند اين کالاي عمومي را در سطح ملي و در بازارهاي مـالي جهـاني امـروزي عرضه نمايند؟ در سطح جهاني انجمن ثبات مالي تأسيس شده تا در سطح بين المللـي کـار مقامـات مـالي هـر کشـور (وزارت امور اقتصادي، بانک مرکزي و آژانس هاي نظـارتي) و اسـتانداردهاي بـين المللـي (ماننـد کميتـه نظـارت بانکي بال و انجمن استانداردهاي حسابداري) را به منظور توسعه و ارتقاي اجراي نظارت و قـانون گـذاري مـؤثر و سياست هاي ديگر مالي، هماهنگ نمايد.
در مجموع ، مديريت ثبات مالي در سطح ملي به تغيير ساختار سرمايه بر اساس قـوانين منجـر ميشود، بنابراين ، سازوکارهاي اروپايي بيشتر براي مديريت و شفاف تر شدن بحران هاي مالي بين المللي بايد توسعه يابند، اين بدان دليل است که مقامات مالي (بانک مرکزي و وزارت اقتصاد) تنها براي ثبـات مالي کشور خودشان وظيفه دارند و ممکن است نسبت به فراهم نمودن نقـدينگي و توانـايي نقدشـدن بدهيها در کشورهاي ديگر عضو اتحاديه اروپا بيتفاوت باشند.