چکیده:
هنگامی که اقتصاد برخی از کشورها در اثر بروز بحرانهای مالی و واقعی. با کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی و در مواردی رکود
اقتصادی مواجه شده که نتیجه آن. کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری است. به کارگیری مجموعه سیاستهای پولی و مالی
بهمنظور بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت خود یا به بیانی دیگرء تعادل بهینه ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود؛ اما در
شرایطی که نرخهای بهینه بهره نیز در نتیجة شرایط حاکم اقتصادی از کار کرد خود بازماندهاندء دامنه استفاده از سیاستهای پولی
محدود میشود. یکی از سیاستهایی که در این شرایط. کشورهای مختلف به منظور خروج از رکود به کار میگیرند. سیاست پولی
تسهیل مقداری است. در این مقاله. ابعاد نظری و تجربی سیاست تسهیل مقداری مورد بررسی قرار میگیرد. نکته اصلی در
به کارگیری سیاست تسهیل مقداری نبود کارایی ابزارهای سیاستی مرسوم است. بدیهی است لزوم این سیاست و نیز اثرگذاری آن
به شرایط اقتصاد کلان, ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و همچنین ساختار اقتصادی کشورهای مجری این سیاستهاء بستگی
دارد. بر این اساس, با تعبیه سازوکارهای نهادی مناسب و شناسایی بنگاههای واجد شرایط میتوان منابع مالی را به سوی
فعالیتهای اقتصادی مولد سوق داد و از سوبی دیگر. بهطور همزمان با اجرای سیاست پولی مناسب از انبساط نقدینگی در بازار
جلوگیری کرد.
The incidence of financial and real crises in the economies of certain countries, have paved the way for diminishing the level of economic activities and even inflicting the economic recession, which virtually may lead the economy to more contraction of output and raising the rate of unemployment in toto. In this context, the implementation of monetary and financial policies to restore the economy to its long term growth path or the optimal equilibrium level, is an imperative strategy Ipso facto. However, if the rates of interest due to occurrence of stringent economic pallets could not be able to perform their natural functions to invigorate the economy, these signals indicate that the dominance and efficacy of applying the conventional monetary policy are limited, per se. As a result, the most plausible procedure to overcome the persistent economic downturn will be the execution of Quantitative Easing policy Sine qua non. Hence, in this paper, an attempt is made to investigate prima facie the theoretical and empirical dimensions of Quantitative Easing Policy. It is an axiomatic fact that the case for advocacy of this policy as well as its success will solely depend on macroeconomic conditions, monetary policy apparatus of the Central Banks and also the economic structure of respective countries adopting this policy, Pro rata. Thus, we propound that, the Central Bank of any country to formulate and assign the felicitous institutional mechanisms to identify the eligible financial enterprises to channelize the financial resources viz-a-viz transaction of bonds, securities, equities and other valid tangible financial assets into the productive economic endeavors and exertions and impedes the onset of stochastic expansion of liquidity by dint of utilizing the apt reserve ratio policy, Sui generis.
خلاصه ماشینی:
بررسي ابعاد نظري و تجربي سياست تسهيل مقداري محمد اخباري و دکتر صديقه قليزاده چکيده هنگامي که اقتصاد برخي از کشورها در اثر بروز بحران هاي مالي و واقعي، با کاهش سطح فعاليت هاي اقتصادي و در مواردي رکـود اقتصادي مواجه شده که نتيجه آن ، کاهش توليد و افزايش نرخ بيکاري است ، به کارگيري مجموعـه سياسـت هـاي پـولي و مـالي به منظور بازگرداندن اقتصاد به مسير رشد بلندمدت خود يا به بياني ديگر، تعادل بهينه ضرورتي انکارناپذير خواهـد بـود؛ امـا در شرايطي که نرخ هاي بهينه بهره نيز در نتيجۀ شرايط حاکم اقتصادي از کارکرد خود بازمانده اند، دامنه استفاده از سياست هاي پولي محدود ميشود.
٢. سياست هاي پولي متعارف و نامتعارف کارکرد اصلي سياست پولي متعارف اثرگذاري بر نرخ بهره کوتاه مدت از طريق عمليات بـازار بـاز اسـت ؛ به بيان ديگر، با خريد و فروش اوراق بهادار از سيستم بانکي، سطح ذخاير نگهداري شده بانک ها متـأثر ميشود (موجب افزايش يا کاهش منابع سيستم بانکي ميشود).
6 کورديا و وودفورد٧ (٢٠١١) نشان دادند خريد دارايي توسط بانک مرکزي ميتوانـد بـر تقاضـا و توليد اثر بگذارد؛ اما اين نتيجه تنها براي وام دهي مستقيم بانک مرکزي به بخـش خصوصـي (تسـهيل اعتباري) صادق بوده و سياست تسهيل مقداري (خريد اوراق قرضه دولتي توسط بانک مرکـزي) اثـري نداشته است .
سياست اصلي فدرال رزرو در تسهيل مقداري، خريد داراييهاي مالي و اوراق قرضه از بانک هـا از طريق عمليات بازار باز بوده است تا ذخاير زيادي به بانک ها سرازير شده و بانـک هـا از محـل آن بـراي افزايش مصرف و سرمايه گذاري اقدام به وام دهي کنند.