چکیده:
هرچند در نظام حقوقی ایران نهادی حقوقی با عنوان «قرارداد اداری» مورد شناسایی قرار نگرفته است و علیرغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومی، چنین مسیری ره به جای مطلوبی نبرده است، اما به نظر میرسد که در ایران در سایه الزامهای دولت مدرن، برخی از قراردادهای اداری، در اینجا مشخصاً قراردادهای اجباری از دهههای گذشته شکل گرفته و نوید تأسیس حقوقی را میدهد که در سنت رومن-ژرمن به «قرارداد اداری» معروفاند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سؤال پاسخ داده است: زمینهها و معضلات تولد قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در نظام ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی این نتایج به دست آمده است: نخست، قراردادهای اجباری در ایران در موارد زیادی، از حیث کارکرد همانند قرارداد اداری هستند؛ دوم، در اثر حدوث چنین وضعیتی میتوان به شناسایی و تأسیس حقوقی قراردادهای اداری در ایران امیدوار بود و از این طریق از سردرگمی حاکم بر فضای کنونی رها شد؛ سوم، علیرغم ریلگذاری قانونگذار برای تولد قراردادهای اداری در ایران، موانع زیادی پیش روی این نهاد حقوقی در ایران وجود دارد؛ چهارم، نقطه ثقل موانع مذکور، در نگاه شورای نگهبان به امر قرارداد است.
However, in the Iranian legal system, a legal entity called "administrative contract" has not been identified and despite the efforts of public law jurists, such a path has not gone well. But it seems that in Iran, in the shadow of the requirements of the modern state, some of the administrative contracts here, specifically the mandatory ones, have been in place for decades, and promise to establish a law known in the Roman-German tradition as an "administrative contract." The present article answers this question by understanding such importance: What are the grounds and problems of the birth of administrative contracts through compulsory contracts in the Iranian system? In response to this question, using the research method: descriptive-analytical, these results have been obtained. First; Compulsory contracts in Iran are, in many cases, functionally the same as administrative contracts. Second; Due to the occurrence of such a situation, one can hope for the legal recognition and establishment of administrative contracts in Iran and in this way it got rid of the confusion that prevails in the current atmosphere.Third; Despite the legislature's railing for the birth of administrative contracts in Iran, there are many obstacles in front of this legal institution in Iran. Fourth; The focus of these obstacles is in the view of the Guardian Council on the issue of the contract.
خلاصه ماشینی:
نوشتار حاضر با درک چنين اهميتي به اين سؤال پاسخ داده است : زمينه ها و معضلات تولد قراردادهاي اداري از طريق قراردادهاي اجباري در نظام ايران چيست ؟ در پاسخ به اين سؤال با استفاده از روش تحقيق توصيفي تحليلي اين نتايج به دست آمده است : نخست ، قراردادهاي اجباري در ايران در موارد زيادي، از حيث کارکرد همانند قرارداد اداري هستند؛ دوم ، در اثر حدوث چنين وضعيتي ميتوان به شناسايي و تأسيس حقوقي قراردادهاي اداري در ايران اميدوار بود و از اين طريق از سردرگمي حاکم بر فضاي کنوني رها شد؛ سوم ، عليرغم ريل گذاري قانون گذار براي تولد قراردادهاي اداري در ايران ، موانع زيادي پيش روي اين نهاد حقوقي در ايران وجود دارد؛ چهارم ، نقطه ثقل موانع مذکور، در نگاه شوراي نگهبان به امر قرارداد است .
تعطيل موقتي سازوکارهاي قراردادهاي حقوق خصوصي در ارتباط با مسکن و تأسيسات عمومي شهري: در ماده ١ اين سند، «براي نيل به اهداف مذکور در اصول ٣١ - ٤٣ - ٤٥ - ٤٧ قانون اساسي جمهوري اسلامي که تأمين نيازهاي عموم به مسکن و تأسيسات عمومي شهري را وظيفه دولت قرار داده و به منظور جلوگيري از بورس بازي روي زمين به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلي اقتصاد کشور که سوق سرمايه ها به بخش هاي توليدي زيربنايي (کشاورزي و صنعتي) است با استفاده از اجازه مورخ ١٣٦٠/٧/١٩ حضرت امام خميني (ره ) که در آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعي و قانون گذاري لازم در اين موارد دانسته اند، اجراي مواد اين قانون موقتا براي مدت پنج سال در سراسر کشور ضروري تشخيص داده ميشود».