چکیده:
قانون آئین دادرسی فرانسه در سال 1804 میلادی تهیه و تحت عنوان آئین ناپلئون به نظام عدالت کیفری معرفی شد. اساساً این قانون با توجه به نیازهای آن زمان فرانسه تدوین شده است. این قانون از بدو تاسیس تاکنون مکررا دچار تغییر و بروزرسانی شده است. از آن جائی که این قانون با تغییرات بعدی برای اکثر کشورهائی که از قانون عرفی پیروی نمی کنند به عنوان یک شاخص خوب مورد بهربرداری قرار گرفته، طبق مطالعات صورت گرفته در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که آخرین تغییرات آن در سال 2010 اعمال شده از یک سری معایب و نقاط ضعف مهمی رنج می برد، که انگیزه مناسبی برای پرداختن به چالش های این قانون در این مقاله که هدف عمده در نگارش این مقاله پرداخت به برخی نقاط ضعف ها و معایب آیین دادرسی کیفری در آخرین نسخه 2010 میلادی آن می باشد. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه دارای مواد طولانی، تکراری و اضافه گوئی های فراوان می باشد.
The Code of French Procedure was drafted in 1804 and introduced to the criminal justice system as the Napoleonic Code. This law was basically formulated according to the needs of France at that time. This law has been frequently changed and updated since its inception. Since this law has been used as a good indicator for most countries that do not follow the customary law with subsequent amendments, according to studies conducted in the French Code of Criminal Procedure, the last amendment of which was implemented in 2010 from a Suffers a series of important shortcomings and weaknesses, which is a good incentive to address the challenges of this law in this article, the main purpose of writing this article is to address some of the weaknesses and shortcomings of criminal procedure in the latest version of 2010. This article shows in an analytical-descriptive way that the French Code of Criminal Procedure has long, repetitive and exaggerated materials.
خلاصه ماشینی:
در ادامه در ماده (ال ٢-٢٢٥) قانون آئين دادرسي کيفري فرانسه آمده است وزير کشور مي تواند پس از اطلاع به دادستان عمومي پاريس ، حداکثر ظرف مدت يک سال نسبت به شخص مذکور در ماده (ال ١-٢٢٥) تعهد دهد ماه ها از تاريخ بازگشت او به قلمرو ملي ، اقامت در يک منطقه خاص جغرافيائي که به فرد مورد نظر امکان ادامه زندگي عادي خانوادگي و شغلي را مي دهد و در صورت لزوم، او را ملزم به ماندن در خانه خود مي کند يا در صورت عدم امکان ، در مکان ديگري در اين محيط ، طي يک مدت زماني که توسط وزير کشور تعيين شده است ، در محدوده زماني هشت ساعت در هر بيست و چهار ساعت به طور دوره اي به پليس يا واحدهاي ژاندارمري گزارش مي دهد، اين معرفي در حدود سه بار در هفته است ، که مشخص گردد که آيا اين تعهد در روزهاي يکشنبه و تعطيلات رسمي يا روزهاي غيرکاري اعمال مي شود يا خير.
در اين مقايسه صورت گرفته بين دو نظام حقوقي که در پاريس در جمع حقوقدانان فرانسوي صورت گرفته بود برتري و سرعت رسيدگي مورد برسي قرار گرفت ، با اين حال سرعت در رسيدگي به جرائم خصوصا جرائم سنگين اگر به دليل دقت در آن باشد تا محدوده زماني مشخص قابل قبول است اما براي مثال شانزده ماه براي يک پرونده آن هم براي نظام دادرسي کيفري فرانسه مطلوب نيست چرا که بازدارندگي عمومي زماني اتفاق مي افتد که رسيدگي و مجازات در زمان حداقلي انجام و افکار عمومي نتيجه را مانند يک بازي فوتبال فقط تا پايان بازي دنبال مي کنند.