چکیده:
پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال 1372 در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران موجبات بروز تحول در ساختار دولت-کشور در ایران را فراهم کرد. مهم‌ترین اثر ظهور این مناطق در ساختار دولت-کشور ایران، خدشه به «وحدت قانون» و «وحدت مقنن» به عنوان دو اصل پذیرفته شده در نظام سیاسی و اداری ایران بود. این پژوهش در قالب مطالعاتی توصیفی–تحلیلی، ضمن تبیین اجمالی تحولات ساختار دولت–کشور در ایران، پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران را موجب بروز تحول در ساختار دولت–کشور ایران دانسته است؛ به گونه‌ای که در اثر این تحول، ساختار دولت-کشور در ایران به سمت الگویی متفاوت از «وحدت انضمامی» و «منطقه‌گرایی» سوق پیدا کرده که از آن به عنوان «وحدت انتزاعی» یاد شد. این در حالی است که مبتنی بر بررسی‌های صورت گرفته در این تحقیق، به‌کارگیری این الگو در نظام حقوقی ایران، با «اصول تبیینکننده ساختار نظام اداری ایران»، «اصول مربوط به وحدت و تمامیت ارضی کشور» و «اصل عدم تفویض قانونگذاری» مغایر است.
The emergence of free trade-industrial zones in 1993 in the legal system of the Islamic Republic of Iran caused a change in the structure of government-country in Iran. The most important effect of the emergence of these regions in the structure of the Iranian state was the damage to "unity of law" and "legislative unity" as two principles accepted in the political and administrative system of Iran. This study in the form of descriptive-analytical studies, while briefly explaining the changes in the structure of government-country in Iran, the emergence of free trade-industrial zones in the legal system of the Islamic Republic of Iran has caused changes in the structure of government-country in Iran; As a result of this change, the state-country structure in Iran has shifted to a different model of "concrete unity" and "regionalism", which was referred to as "abstract unity". However, based on the studies conducted in this study, the application of this model in the Iranian legal system is contrary to the "principles explaining the structure of the Iranian administrative system", "principles related to the territorial integrity and territorial integrity of the country" and "principle of non-delegation".
خلاصه ماشینی:
در اين راستا، فرضيۀ نويسندگان اين پژوهش آن است که مبتني بر اصول قانون اساسي، ساختار دولت کشور در ايران تکبافت و مبتني بر سه روش تمرکز، عدم تراکم و عدم تمرکز طراحي شدهاست ؛ لذا حرکت به سمت شکل خاصي از دولت کشور که به واسطۀ پيدايش مناطق آزاد تجاري صنعتي ايجاد شده ، مغاير با قانون اساسي است .
بر مبناي مطالب ذکرشده و به منظور پاسخ به سؤالات اين تحقيق ، اختصارا به بررسي تحولات ساختار دولت کشور در ايران پرداخته ميشود (گفتار نخست )؛ درادامه ، ويژگيهاي ساختار دول ت کش ور در اي ران پس از پيداي ش مناط ق آزاد تبيي ن ميش ود (گفت ار دوم )؛ درنهايت ، ميزان انطباق ساختار دولت کشور ايران پس از ظهور مناطق آزاد با قانون اساسي ايران مورد ارزيابي قرار ميگيرد (گفتار سوم ).
117 بر اين اساس ، مستند به متن متمم قانون اساسي مشروطه و قوانين موضوعه ، با ايجاد انجمن هاي ايالتي و ولايتي به مثابۀ شوراهاي محلي فعلي،١ در ترسيم ساختار دولت کشور ايران ، در کنار نظام تمرکز اداري، از نظام مبتني بر عدم تمرکز اداري نيز سخن به ميان آمد.
تنها دو نظام عدم تراکم و عدم تمرکز اداري را جهت ادارٔە بهتر امور شناسايي کرده و از اين جهت ممکن است به واسطۀ مفاد قانون اساسي، ساختار دولت کشور ايران تکبافت و مبتني بر روش هاي عدم تراکم و عدم تمرکز شناخته شود اما با پيدايش مناطق آزاد تجاري صنعتي در ايران ، ميتوان ادعا کرد که ساختار دولت کشور در ايران متحول شد.
(
, 
, 
)
