چکیده:
علم قاضی روش و یا اصولی است که آن باید از طرق مختلف برای مستند و مستدل بودن حکم که صادر میکن ند اقدام نماید. در مرحله اول استناد به مواد قانونی که مدون است و دوم به اماره قضایی و در مرحله سوم به اصول عملیه، قابل به ذکر است اصول عملیه خاص نیز وجود دارد مانند: اصاله الصحه و مصادیق آن که خود یک قاعده است و مدرک آن قرآن – روایات- اجماع-سیره- و عقل میباشد. اما تصمیماتی که قضات میگیرند دونوع است یکی قرار که در دادسراها صادر میشود ودیگری رای در دادگاهها، زمانی که دادگاه تشخیص دهد که موضوع دعوا جنبه فنی و تخصصی دارد به کارشناس میتواند ارجاع دهد و نظر کارشناس برای روشن شدن موضوع دعوا برای قاضی جنبه ی علمی دارد و آگاهی پیدا میکند نسبت به مقصر بودن ونبودن یا اعلام جرم که آیا اتفاق افتاده یا خیر.در هر صورت قاضی نمیتواند با شک و گمان و ظن حکم دهد و این نوع روش صحیح نیست.طبق اصل 37 قانون اساسی که مقرر میدارد.اصل برائت یعنی باید بنا را بر بی گناهی افراد گذاشت تا اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. این اصل نه تنها در امر کیفری بلکه در دعاوی حقوقی و مدنی نیز جاری بود و هر شخص بری الذمه محسوب میشود و مگر اینکه دین او ثابت شود.
Judge knowledge is a method or principles that it should act in various ways to document and justify the verdict they issue. In the first stage, citing legal materials that are codified, and secondly, judicial statistics, and in the third stage, practical principles, it is worth mentioning that there are special practical principles, such as: Asalah al- Saha and its examples, which is a rule and the proof of which is the Qur'an. sayings- consensus – the lifestyle of prophet muhammad and his household (pbut)- and reason. But there are two types of decisions that judges make, one of the is orders (at the preliminary stage) , and the other is the verdict issued by courts concerning the cases of technical and specialized nature, so they are referred to expertise. therefore, to find the truth, the nature of the case finds som scientific aspect with judges, because they issue verdicts on the guiltiness or non- guiltinrss of either parties. nevertheless, judges may not issue verdicts while they are in a state of doubt. And is aware of the guilt and innocence or the declaration of guilt, whether it happened or not, and in any case, the judge can not rule with suspicion and suspicion, and this type of method is not correct. According to the codified laws, and if he does not find any cases, he will issue a verdict bassed on authentic Islamic sources or valid fatwas, and he will not be able to refuse to be examined and issue a verdict due to silence and shortcomings or brevity or conflict of laws.
خلاصه ماشینی:
لازم است قاضي با بيطرفي در جريان دعواي مطروحه قرار بگيرد و به نحوي از انحـا بـه آن علم پيداکرده باشد، در هر صورت علم قاضي بايد مستند به دليلي باشد که اين دليل ميتوانـد يـک اماره قضايي باشد، همان طوري که در ماده ٢٩٦ قانون آيين دادرسي مدني از جمله ملزومـات رأي دادگاه ، جهات ، مستندات ، اصول و مواد قانوني که راي بر اساس آن اصدار يافته ، دانسته شده است ، هرچند دليل صدور حکم علم قاضي باشد.
٥- تعارض علم قاضي با ساير ادله به نظر ميرسد علم قاضي در طول دلايل ديگر باشد؛ بـراي مثـال قاضـي مـيتوانـد در جـايي کـه شهادت وجود دارد، باتوجه به جرح يا ساير شواهد که کذب بودن شهادت را نزد قاضي مشـخص ميکند، به آن عمل نکند و با تکيـه بـر علـم خـود و سـاير تحقيقـات از جملـه اسـتناد بـه نظريـه کارشناسي اقدام به صدور رأي کند؛ به عبارت ديگر قاضي در نهايت بايد مستند حادث شـدن علـم بر خود را مشخص کند به طوري که ماده ٢٩٦ قانون آيين دادرسي مـدني٢ لـزوم ايـن امـر را بيـان ميدارد.
در خصـوص محدوديت هاي قانوني قضات در استفاده از اين ادله به ماده ١٣٢٤ قانون مدني مشـخص مـيشـود، علم قاضي که از امارات قضايي ايجاد شده باشد تنها در دعاوياي قابل پذيرش است کـه دعـوا بـا شهادت قابل اثبات باشد يا ادله ي ديگر را تکميل کنـد.
جايگاه علم قاضي در ادله اثبات دعوا در نظام حقوقي ايران 131 ١٦- ٢- آيا رجوع به کارشناس براي دادگاه الزامي است ؟ در ماده ٢٥٧ قانون آيين دادرسي مدني آمده است که : دادگاه ميتواند قرار ارجاع امر بـه کارشـناس را صادر کند.
(
, 
, 
)
