چکیده:
موضوع حج گزاردن با گرفتن مال از فرزند همواره مورد بحث فقها بوده است. برخی ادله روایی، تصرف پدر را تنها در مال فرزند صغیر جایز دانسته؛ اما برخی روایات بر عمومیت تصرف دلالت دارد و به نوعی با روایات دسته اول در تعارض است و نتیجه‌اش این است که اگر پدر نیاز دارد می‌تواند از باب نفقه، مال فرزند را بردارد؛ ولی اگر نیاز ندارد، به دلیل عمومات «لا یحل مال امرئ مسلم» و تراضی شرط‌شده در آیه «... لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجاره عن تراض منکم...»، (نساء: 29) مجاز به برداشت مال نیست؛ اما در خصوص حج واجب نیز پدر می‌تواند از باب ولایت در تصرفی که دارد، به عنوان قرض از مال فرزند صغیر برای حج واجب استفاده کند.
مقاله حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال حل تعارض میان دو دسته روایات است. همچنین با بررسی کلام فقهای موافق و مخالف و نیز تجزیه و تحلیل ادله هر گروه، به واکاوی ابعاد مختلف مسئله پرداخته است.
Jurists always discuss performing of Hajj by using children’s properties. Some narrations permit parents to use only the properties of their immature children; while, others confirm the generality of using property and are somehow in conflict with the narrations of the first category. In general, if a parent needs his child’s property, he is permitted to take it as alimony; otherwise, he is not permitted to withdraw the property because of the generalities in لا یحل مال امري مسلم and the consent conditioned in verse 29 of Surah al-Nisa. Regarding the obligatory Hajj, due to his guardianship in possession, the parent can use his immature child’s property as a loan. This descriptive-analytical research seeks to resolve the conflict between the two categories of the narrations. By examining jurists’ for and against words and analyzing the arguments of each group, the research analyzes different dimensions of the issue.
(
, 
, 
)
