چکیده:
نظام حقوقی ایران نیز در برخی موارد تحت تاثیر فرآیند حقوق کیفری جهانی قرار گرفته است، این تاثیر در حقوق کیفری در برخی حوزهها به جهت چالشهای سیاسی و فقهی کمتر؛ از سازگاری بیشتری برخوردار است، امّا در زمینه برخی مسائل مربوط به صلح و امنیت بینالمللی و حقوق بشر، این سازگاری کمتر به چشم میخورد که میتواند ناشی از عدم تفاهم مبنایی در موضوعات مطرح شده در این اسناد و رویکردهای سیاسی متفاوت نسبت به آنها باشد. البته تفکرات حاکم بر برخی اسناد حقوق بشری و نگاه صرفا مادی گرایانه، چالشهای اساسی با نظام حقوقی مبتنی بر فقه دارد اما با تکیه بر دو اصل، مصلحت و اجتهاد پویا از یکسو و تلاش برای اصلاح ساختار حقوق جهانی بشر ازنظر مبانی ایدئولوژیک از سوی دیگر، میتوان در راستای همگرایی ایران با تعهدات بینالمللی و موازین کیفری بینالمللی و حقوق جهانی بشر گام برداشت..
خلاصه ماشینی:
» مسئلة اساسی در اینجا این مطلب است که آیا لزوم اقدامات تقنینی، اجرایی و قضائی برای پیشگیری از شکنجه مندرج در مادة 2 کنوانسیون منع شکنجه با مجازات هایی مانند شلاق، قطع عضو، کور کردن، به صلیب کشیدن، سنگسار، قصاص عضو و قصاص نفس که در قوانین کیفری ما وجود دارند، میتوانند مشمول تعریف و تفسیر شکنجه مندرج در کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامة دیوان و برداشت های کمیتة منع شکنجه 1 2 باشد یا خیر؟ و یا این نکته که آیا منظور از عبارت « ضمانت اجراهای قانونی» مندرج در کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامة دیوان، قانونی بودن ازنظر حقوق ملی کشورهاست و یا آن نوع مجازاتهای قانونی است که حقوق بین الملل عُرفی به آن معتقد است؟ سؤال اساسی تر این است که با عنایت به اینکه سایر معاهدات بینالمللی مربوط به حقوق بشر، حقوق زندانیان و حقوق بشردوستانه، خواه یا ناخواه تعهداتی را بر کشورها در خصوص موضوع منع شکنجه تحمیل نموده و با استفاده از ساز وکارهای بینالمللی آن را پی گیری می کنند آیا عدم الحاق به معاهداتی مانند کنوانسیون منع شکنجه و یا اساسنامة دیوان که از جمله بر موضوع شکنجه اعمال صلاحیت می کند، میتواند رافع مسئولیت کیفری بینالمللی گردد؟ به هر حال، تعریف جنایت شکنجه که ازنظر اساسنامة دیوان حتی فراتر از کنوانسیون منع شکنجه بوده، فقط منحصر به مقامات صلاحیت دار دولتی، یا افراد تحریک شده از طرف آنها و یا اعمال ارتکابی با رضایت یا سکوت رضایت بخش آنها و حتی مستلزم احراز « قصد خاص»در ارتکاب آن نیست.