چکیده:
در مواردی که حسب تغییر اوضاع و احوال قراردادی، اجرای قرارداد برای یکی از طرفین بسیار دشوار و یا بیفایده شود، به موجب دکترین هاردشیپ (دشواری مفرط) میتوان در قرارداد موجود تجدید نظر نمود. دکترین مزبور که سالها مورد توجه نظامهای حقوقی مختلف قرار گرفته، همواره با چالشهایی روبهرو بوده است چرا که اولا به ظاهر، مخالف اصل لزوم در قراردادها است و ثانیا تعریف روشنی از این وضعیت ارائه نداده است. با وجود این، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (UPICC)، در تعریفی که از وضعیت هاردشیپ ارائه داده، تغییراتی را راجع به مفاد دکترین مزبور ایجاد نموده که موجب تغییرات بنیادین اوضاع و احوال در قرارداد شود. حال سوالی که در این رابطه مطرح میشود این است که به چه مواردی تغییرات بنیادین اطلاق میشود؟ پژوهش حاضر ضمن بررسی نظرات و ملاکهای موجود در خصوص تشخیص تغییرات بنیادین، با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی به ارائه ملاک مناسب در خصوص تغییرات بنیادین پرداخته که نشاندهندۀ همگرایی نظامهای حقوقی در خصوص این موضوع است.
In some cases, according to change of contractual circumstances, if
performance of contract for each party difficult or useless, by virtue
of Hardship doctrine, the contract could be revised. This doctrine is a
remarkable one in different legal system and usually be face with
Challenges. Because firstly contrary to pacta sunt servanda, secondly
there is not a clear definition in this situation. However, principles of
international commercial contract (UPICC) render a definition about
situation of Hardship and stated that when the occurrence of events
fundamentally alters, the situation of hardship is Inevitable. So the
question is arised that what issues is called fundamentally alters? In
this paper, by survey available theories and criterions about diagnosis
of fundamentally alters, by comparative study in other legal system,
we have determined appropriate criterion about fundamental
alternatives.
خلاصه ماشینی:
com 39 مقدمه هاردشيپ ١ يا تغيير اوضاع و احوال ٢ به وضعيتي اطلاق مـي شـود کـه بـه موجـب آن اجـراي قرارداد براي متعهد، دشوار و مشقت بار شده يا آنکه در نتيجه شرايط غيرقابل پيش بيني پس از انعقاد قرارداد، اجراي آن براي طرف مقابل (متعهدله ) بي فايده شود.
8. Perils, Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT Principles of International موجود و نظامهاي حقوقي مختلف در قبال مفهوم هاردشيپ حائز اهميت اسـت ؛ زيـرا اسـناد مزبور به خصوص اصول قراردادهاي تجاري بين المللي ، نوعا به عنوان يک شرط قراردادي ، يا حتي به عنوان يک عرف مسلم و يا به عنوان سندي توصيه اي در زمينـه قانونگـذاري بـراي کشورهاي مختلف قرار دارد و همان طور که روشن است سند مزبور بر خلاف کنوانسيون وين ، تنها جنبۀ توصيه اي داشته و به اصـطلاح «حقـوق نـرم »٩ اسـت ؛ چـرا کـه خـارج از حيطـۀ قانونگذاري نگاشته شده و براي دولت ها، موضوعي الزامي تلقي نمي شود.
١-١- معيار عددي تعيين عددي تغييرات بنيادين (به عنوان درصد يا ديگر مـوارد عـددي ) در دکتـرين حقـوقي ، موضوع دشواري است ؛ چنان که رسيدگي هاي مختلفي که در داوري تجاري بين المللي انجـام شده، افزايش هزينه هاي اجراي تعهد در قالب ١٣، ٣٠، ٤٤ درصـد يـا ٢٥ الـي ٥٠ درصـد را ناکافي براي استناد به هاردشيپ تلقي کرده اند١٥ تا جايي که برخي از نويسندگان حقوقي بيان مي دارند رأيي از سوي مراجع داوري در خصوص اينکه ديوان به جهت افـزايش هزينـه هـاي اجراي قرارداد در بازٔە ٥٠ درصد يا کمتر از آن، حکم به تغيير اوضاع و احوال در قرارداد نمايد وجود ندارد.