چکیده:
قراردادهای نفتی ایران موسوم به قراردادهای بیع متقابل از دهة هفتاد شمسی به موجب قانون بودجه سال ۱۳۷۳ مورد استفاده در بخش نفت قرار گرفته است. در طول این سالیان انتقادات فراوان اما مشابهای به این مدل قراردادی وارد آمده و برخی از مسوولان ذیربط و صاحبنظران به دفاع از آن پرداخته اند. اخیرا زمزمههایی مبنی بر استفاده از مدل دیگر قراردادی یعنی مشارکت در تولید مطرح شده و مخالفان و موافقان قرارداد بیع متقابل در خصوص قراردادهای مشارکت در تولید اظهار نظر کردهاند. معرفی این دو نوع قرارداد و مقایسه آنها با هم از نظر تقسیم درآمد و منافع، موضوع این مقاله است. در پایان نیز پیشنهادی جهت استفاده بهینه از قرارداد مشارکت در تولید از سوی نویسنده مطرح شده است.
Since buy-back contracts appeared in the oil industry of Iran, they have
been largely criticized. Some experts think that because of all the inconveniences
of buy-back contracts other type of contract should be
preferred. Thus some experts suggest using production sharing contracts.
By comparing some different aspects of these two types of contracts,
the present article studies if production sharing contracts (in
case they are legally permitted) could be functional and effective in
Iranian oil industry.
خلاصه ماشینی:
مقادير توليدي که معمولا برابر با ميزان توليد باقي مانده پس از کسر مقادير تحويل شــده بابت کســر بهرٔە مالکانه و بازيافت هزينه است «سود نفتي » ناميده مي شود و عرفــا بر مبنــاي توافق هاي از پيش به عمل آمده بين دولت و پيمانکار تقســيم مي گردد و از آنجايــي که پيمانکار نمي تواند مالکيت بخشــي از مخزن را به خود اختصاص دهد صرفا اســتحقاق درصد يا سهمي معادل با سهم خود از هزينۀ نفتي و سود نفتي (و نفت استخراج شده ) را دارا خواهد بود که به «به حق انتفاع » مرسوم است .
ميزان ماليات دريافتي قراردادهاي مشارکت از کشوري به کشور ديگر متفاوت است و نيز بستگي به اين دارد که ميزان رويالتي و ســهم دولت از نفت توليدي چه ميزان باشد؛ اما در قراردادهاي بيع متقابل ايران قانون مالياتي خاصي براي صنعت نفت وجود ندارد و اين صنعت نيز طبق قانون ماليات بــر درآمد و ديگر قوانين ماليات پرداخت مي کند؛ امــا در هر صورت ميزان ماليات پرداختي توســط پيمانکار در نهايت با اختصاص درآمد حاصل از توليد نفت توســط شــرکت ملي به پيمانکار بازپرداخت خواهد شد.
در قراردادهاي مشارکت تقسيم مي شود و در قراردادهاي امتيازي ماليات قابل توجهي به آن تعلق مي گيرد؛ اما در قراردادهاي بيع متقابل تمامش به شــرکت ملي نفت تعلق دارد و او به ميزاني که در قرارداد ذکر شــده است به پرداخت حق الزحمه و سود معين شرکت بين المللي (براي مثال نوزده درصد) مبادرت مي کند.