چکیده:
دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال‌های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم‌گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و همچنین بر همین مبنا درخواست انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی را مطرح نمود. به علاوه او درخواست تفویض اختیارات قانونگذاری را در مرداد 1331 شمسی در 9 زمینه به مجلس شورای ملی ارائه داد. اما در این مورد به رای مردم مراجعه ننمود. با توجه به سکوت قانون اساسی مشروطه در موضوعاتی همچون رفراندوم، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار، این مقاله می‌کوشد تا ضمن شناسایی و تبیین موضوعات فوق در نظام پارلمانی که ساختار پذیرفته شده قانون اساسی مشروطه می‌باشد، از منظر "تئوری اساس" به بررسی عملکرد دکتر مصدق در مراجعه به رفراندوم، انحلال مجلس شورای ملی و درخواست تفویض اختیار قانونگذاری بپردازد.
Because of the economic, political and social conditions of iran in the early 1950s which resulted in a state of emergency, Dr. Mosadegh, the incumbent prime minister, made some supposedly legal actions and decisions affecting the Majles (the Parliament) and its law-making power. At first, to enquire the people's opinion he held a referendum, and based on its result he asked for the dissolution of the 17th Majles. In addition to that, he asked the Majles to delegate him the legislative power in nine specific issues, in August 1952. But in this case, he did not refer to the people’s vote. Since the Constitution of 1906 is silent about the issues such as referendum, state of emergency, and delegation of power, this article tries to recognize the mentioned subject matters in constitutional law and to analyze Dr. Mossadegh’s actions in holding referendum, dissolution of parliament, and requesting the delegated powers from the viewpoint of “the Constitutional Theory” in the parliamentary system.
خلاصه ماشینی:
org/ 0000- 0002-4624-636X چکيده دکتر مصدق ، نخست وزير ايران ، در ميانه سال هاي ١٣٣٠ تا ١٣٣٢ شمسي بر مبناي شرايط اقتصادي ، سياسي و اجتماعي زمانه خود که وضعيت اضطراري را براي کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصميم گيري و اعمال برخي موضوعات حقوقي در ارتباط با قوه مقننه نمود.
با توجه به سکوت قانون اساسي مشروطه در موضوعاتي همچون رفراندوم ، وضعيت اضطراري و تفويض اختيار، اين مقاله مي کوشد تا ضمن شناسايي و تبيين موضوعات فوق در نظام پارلماني که ساختار پذيرفته شده قانون اساسي مشروطه مي باشد، از منظر "تئوري اساس " به بررسي عملکرد دکتر مصدق در مراجعه به رفراندوم ، انحلال مجلس شوراي ملي و درخواست تفويض اختيار قانونگذاري بپردازد.
اما با توجه به عدم همکاري شاه با وي در اين زمينه و سکوت قانون اساسي و همچنين برقراري وضعيت اضطراري و فقدان اختيار نخست وزير در انحلال مجلس ، با استناد به تئوري اراده برتر مردم و رجوع به اساس حکومت ، به رفراندوم مراجعه نمود.
3 بر اين اساس طبيعي است که پذيرش يا عدم پذيرش امکان بهره مندي از رفراندوم ، بدون ذکر آن در قانون اساسي و صرفا از منظر ابزاري براي اعمال حقوق بنيادين تعيين سرنوشت توسط مردم ، بعنوان يکي از ارزش هاي زيربنايي يک نظام حقوقي و سياسي به ميزان زيادي وابسته به گرايش و موافقت ما با مباني هر يک از مکاتب فوق است .
- Bulmer, Elliot, Dissolution of Parliament, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Cambridge University Press, 2007), https:// www.
(
, 
, 
)
