چکیده:
حکم فقهی نابرابری دیه مرد و زن در جنایات، که به نظام کیفری ایران نیز راه یافته است، در زمره مسائل پرچالش حقوق کیفری است. موافقان به نصوص فقهی تاکید میورزند و مخالفان به دلایل برونفقهی و درونفقهی این تفاوت را نمیپذیرند. پژوهش پیش رو با روش تحلیل انتقادی در پی اثبات ضرورت همسانسازی قانونی دیۀ زن و مرد در اقسام جنایت است. یافتهها نشان میدهد که نابرابری موجود، امری تعبدی و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه این نابرابری متاثر از شرایط جامعۀ عرب و متناسب با مناسبات حاکم بر آن بوده است. با این حال، توجه به ادلۀ «زمینۀ عرفی نهاد دیه»، «ترفیع جایگاه اجتماعی و کارکردی زن»، «تفاوتهای فکری و عملی انسان معاصر با انسان عصر وحی» و در آخر «منطقةالفراغ»، سیاستسازان کیفری جوامع اسلامی را به سوی اتخاذ رهیافتی نوین در این باره یعنی همپاسازی دیۀ زن و مرد رهنمون میسازد.
The Islamic jurisprudential decree of the inequality of diyya (Arabic: دیه; blood money that has to be paid for homicide and bodily injury when there is no retaliation) for women and men in crimes which has been entered in the penal system of Iran is of the arguable problems in the penal code. The proponents emphasize on the Islamic jurisprudential texts and the opponents do not accept this discrimination for extra-jurisprudential and intra-jurisprudential arguments. The following note with the method of the critical analysis is going to prove the necessity of the legal equality of diyya for women and men in the different types of crimes. The findings indicate that the current inequality is not a matter of the full and absolute obedience (followed God in total obedience) and unchangeable but this inequality has been under influence of the circumstances of the Arab community and appropriate to the relations governing it. However considering the evidences “the customary background of diyya institution”, “the improvement of women’s social and functional position”, “the mental and functional differences between the present time people and people of the revelation time” and lastly “mintaqat al-faraq” (the discretionary zone) guides the decision-makers (policymakers) in the criminal area in the Islamic states to apply a new approach to this case meaning the equality of diyya between men and women.
خلاصه ماشینی:
١ در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ نيز با وجود حفظ تفاوت ديۀ بين زن و مرد در مـادٔە ۵۵۰، قـانونگـذار بـا ۱۷۴ افزودن تبصره اي به مادٔە ۵۵۱ کوشيد براي حل اين مشکل چاره جويي کند: «در کليه جناياتي که مجني عليه مرد نيست ، معادل تفـاوت ديـه تـا سـقف ديـۀ مـرد از ۲ صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود» .
با اين حال ممکن است اين پرسش مطرح شود که حتي اگر قائـل باشـيم کـه صـرفا اصل ديه مستند به قرآن است و جزئيات آن به عرف واگذار شده است ، در برابـر حکـم اجماعي نابرابري ديۀ زن و مرد چه بايد کرد؟ به عبارت ديگر، آيا اعتقاد به تاريخمنـدي ديه که نتيجۀ آن تغييـر حکـم در پرتـو شـرايط و مقتـضيات اجتمـاعي اسـت ، مـي توانـد اجماعي را که در خصوص تنصيف ديۀ زن ادعا مي شود، کنار بزند؟ در پاسخ سؤال مزبور بايد گفت که اولا اجماعي بودن اين نـابرابري ، مـورد شـک و شبهه است ؛ به اين دليل که برخي فقيهان بـا بـه کـار بـردن عبـارات «فکأنـه إجمـاع » و «کان دليله الإجماع » در اجماعي بودن ديه ترديد کرده اند (اردبيلي نجفي ، ۱۴۰۳: ۳۱۳/۱۴ و ۳۲۲)؛ همچنان که از نظر برخي فقهاي معاصر، آيات قرآن کـه دلالـت بـر تـساوي زن و مرد و نفي ظلم دارند، اجماع را کنار مي زنند (صانعي ، ۱۳۸۴: ۶۵ـ۶۷).