چکیده:
انتخابات به عنوان اصلی ترین نماد مشارکت سیاسی، از شاخصهای اصلی دموکراسی و مردمسالاری در نظام-های سیاسی محسوب می شود. یکی از اقتضائات برگزاری مطلوب انتخابات، نظارت درست بر آن است که اگر بخوبی صورت نگیرد صحت انتخابات را مخدوش میسازد. بحث نظارت بر انتخابات در ایران از جمله مباحثی است که از دهه 1370 به طور جدی در محافل سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی جامعة ما مطرح گردید و اشکالات حقوقی و سیاسی بسیاری بر آن گرفته شد. ما در اینجا در پی آن هستیم تا در حد امکان، ماهیت و شیوه نظارت بر انتخابات در ایران را در مقایسه با دیگر کشورها مورد بررسی قرار دهیم به همین منظور، مفهوم و انواع نظارت، قلمرو آن، در حوزه حقوق عمومی و اساسی، دلایل و ضرورت وجود نظارت، شیوه های اعمال آن در کشورهای مختلف و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دلایل حقوقی و غیر حقوقی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و اشکالات و شبهات آن، کیفیت بررسی صلاحیت نامزدها و مقایسه شرایط و صلاحیتهای آنان در ایران در مقایسه با دیگر کشورها را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. در حقیقت، سوال اصلی این مقاله این است که آیا ماهیت و شیوه نظارت بر انتخابات در ایران، امری منحصر بفرد و مختص انتخابات در ایران است یا این که، گرچه دارای وجوه افتراقی با دیگر کشورهاست لکن نمی توان برای آن، ماهیت متفاوتی نسبت به دیگر نظام ها قائل شد.
وجه نوآوری این مقاله، مقایسه ابعاد مختلف نظارت بر انتخابات در ایران، همچون استصوابی بودن(قدرت ابطال)، عام و فراگیر بودن، در همه مراحل بودن، غیر قابل پژوهش(اعتراض) بودن با دیگر کشورها و وجود نهادهای مشابه نظارتی با کارویژه های مشابه با شورای نگهبان در دیگر نظام ها... می باشد و تا آنجایی که بررسی ها نشان می دهد چنین مقایسه ای در این سطح تا کنون انجام نشده است.
Election, as the main symbol of political participation, is considered one of the important features of democracy in political systems. To ensure the safety of elections and protect the people's vote, should always monitor the shape of election. Basically, one of the prerequisites for the proper election is the correct monitoring of the fact that if the election is not conducted well, the validity of the election will be distorted.
The election monitoring issue has been seriously discussed in the political, press and academic circles of Iranian society since the 1370 A. H s/1990 A. D s, and encountered many legal and Political challenges and debates.
In this study, as much as possible, we investigate the concept and types of supervision, its scope, in the field of public and fundamental rights, reasons, nature and necessity of supervision, methods of its implementation in different countries and in the Constitution of the Islamic Republic of Iran and of course the Legal and non-legal reasons of this kind of election monitoring. We also briefly review the Guardian Council's oversight of the election and its drawbacks and suspicions, the quality of the candidates' qualifications and the comparison of their conditions and qualifications in Iran with those in other countries.
خلاصه ماشینی:
com@marandi١١٤ مقدمه بحث انتخابات و شيوه نظارت بر آن در ايران با اشکالات حقوقي و سياسي متعددي مواجه شده است ؛ از جمله اين که آيا روش نظارتي خاصي که از آن به نظارت استصوابي تعبير ميشود جاي زيادي براي انتخاب آزاد مردم باقي ميگذارد؟ آيا نهاد عالي نظارتي در ايران يعني شوراي نگهبان قانون اساسي، نهادي بي بديل و منحصر به فرد است که فقط در ايران وجود دارد و يا اين که نهادهاي مشابهي براي آن در ديگر نظام هاي سياسي دنيا پيدا ميشود؟ همچنين آيا شرايط نامزدهاي انتخاباتي در ايران به گونه اي است که فقط افراد خاصي که به نظام سياسي متعهد هستند اجازه راهيابي به مقامات عالي را پيدا ميکنند و يا اين که همچون ديگر نظام هاي دموکراتيک ، مخالفين ، به بازي گرفته مي شوند؟ و ...
(نعمتي، ليلا، ١٣٩٧، ٤) البته در اين خصوص بايد به برخي از تفاوتها ميان انتخابات در ايران با ديگر کشورها نيز اشاره کرد؛ از جمله اين که نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات در ايران شامل مرحله ثبت نام نمي شود و اصولا يکي از اشکالاتي که به حق بر برخي از انتخاباتها در ايران گرفته مي شود اين است که چرا نظارت پيشيني(به هنگام ثبت نام ) بر صلاحيت نامزدها اعمال نمي شود که اين امر به يک خلأ قانوني در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مي گردد که مطابق اصل ١١٥ در بيان شرايط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري با ذکر ويژگي هاي کيفي همانند «رجل مذهبي و سياسي» قانون به گونه اي است که مانع از ثبت نام افراد فاقد صلاحيت نمي گردد که همين امر معضلات عمده اي از جمله ، ايجاد هزينه براي رد صلاحيت آنها را براي نظام سياسي به همراه مي آورد.