چکیده:
پس از بازنگری در اصل 157 قانون اساسی در سال 1368 و اعطای ریاست قوة قضاییه به شخص واحد (جایگزین نظام ریاست شورایی)، یکی از مناقشات جدی مربوط به «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه بود که در زمان تصویب اصل مذکور نیز موافقان و مخالفانی داشت. با این حال پس از تصویب اصل 157 ق.ا قوانینی از سوی مجلس به تصویب رسید که «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه را به رسمیت شناخت. سیر نهایی این قوانین به تصویب مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری منجر شد. در نوشتة حاضر سعی شده با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه کشف شود. در ادامه، سیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در پرتو رویکرد قانون اساسی در خصوص صلاحیت قضایی رئیس قوة قضاییه محل توجه قرار گرفته است. نهایت اینکه، با تأمل در فرایند تصویب و نیز نظرهای شورای نگهبان بهویژه ناظر به مادة 477 ق.آ.د.ک بهعنوان آخرین قانون مصوب در خصوص صلاحیت مذکور، به این نتیجه دست یافتهایم که با وجود به رسمیت نشناختن «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه در قانون اساسی، قانونگذار عادی در مغایرت با ظاهر و روح قانون اساسی و نیز بدون منطق توجیهی کارکردی اقدام به اعطای صلاحیت مذکور به رئیس قوة قضاییه کرده است.
After passing the amendment of Article 157 of the Constitution in 1989 and designating one person as the head of the judiciary (instead of the Council of Judiciary), one important challenge was the judicial competence of the head of the judiciary which had proponents and opponents at the time. However after passing Article 157 the Consultative Assembly passed laws that accredited the judicial competence of the head of the judiciary. This approach led to the passing of Article 477 of the Criminal Procedure Code. By studying the negotiations of the constitutional council. This paper aims to find the intention of the constitutional legislator about the existence or lack thereof the judicial competence of the head of the judiciary and then, process the laws passed by the Consultative Assembly in the light of the approach of the Constitution in order to evaluate Article 477 of the Criminal Procedure Code as the lastest law on the competence of the the head of the judiciary. Based on the legislative process and comments by the Guardian Council we concluded that despite the lack of the judicial competence of the head of the judiciary in Constitution, the Consultative Assembly contrary to text and spirit of Constitution and without functional justification, gave judicial competence to the head of the judiciary.
خلاصه ماشینی:
اما سؤال اينجاست که در نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران بـا توجه به اينکه انتخاب قضات و رسيدگي به دعاوي مستلزم طي کردن فرايندهاي خـاص و قـانوني است ، به صرف داشتن اين شأن ميتوان اقدام به رسيدگي قضايي کرد يا خير؟ به عبارت ديگـر، آيـا داشتن «شأن قضايي» به معناي داشتن «صلاحيت قضايي» است يا خير؟ همچنان که اين ابهامات در قانون اساسي جولانگاه تشـتت آرا و عقايـد صـاحب نظـران بـود، قوانيني از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد که براي رئيس قوة قضاييه «صلاحيت قضايي» به رسميت شناخت .
شايان ذکر است از آنجا که بيشتر آثار موجود در مقام بحث از صلاحيت قضايي رئـيس قـوة قضاييه ـ چه آنگاه که قانون اساسي عرصۀ بررسي است و چه آنگاه که قوانين عادي ـ صـرفا بـه اثبات يا نفي آن بدون ذکر ادلۀ قابل توجه پرداخته اند، عمدة تحليل هـا و مباحـث ارائـه شـده در نوشتۀ پيش رو مبتني بر مشروح مـذاکرات شـوراي بـازنگري قـانون اساسـي و رونـد بررسـي و تصويب قوانين عادي اعم از مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي و نظرهاي شوراي نگهبـان به عنوان مفسر رسمي قانون اساسي است ، که به نظر ميرسـد نقـش مهمـي در کشـف و تفسـير ارادة مقنن اساسي و عادي دارند.
مخبر کميسيون بررسي مسائل مربـوط بـه تمرکـز در مـديريت قـوة قضـاييه در پاسـخ بـه پرسش ها و ابهامات اين مسئله ، رياست بر قـوة قضـاييه و انجـام وظـايف محـول شـده را ازآن رو مستلزم شرط اجتهاد رئيس ميداند که اگرچه وظايف رئيس قـوة قضـاييه در ايجـاد تشـکيلات لازم در قوة قضاييه و تدوين طرح ها و لوايح متناسب با اهداف نظام جمهوري اسـلامي ايـران در مقام قضاوت نيست ، مستلزم آگاهي از ماهيت قضايي امور است (ادارة کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شـوراي اسـلامي، ١٣٦٩، ج ١: ٣٦٨، عميـد زنجـاني؛ نيـز ر.