چکیده:
زمینه و هدف: به طور معمول، قوانین اساسی بسیاری کشورها با درک اهمیت مرزها هرگونه تغییر در آنها را در تضاد با استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی میدانند، اماگاهی شرایط تغییر خطوط مرزی به دلایل متعددی لازم میآید. این پژوهش، به بررسی علل تغییر و آیین شکلگیری خطوط مرزی در اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران میپردازد.
روش: پژوهش حاضر به صورت کتابخانهای، و با بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد این قانون، عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات و کتابها و مقالات مربوط به حقوق اساسی و مرزی در بازه زمانی سالهای 1358 تا 1395 انجام شده است.
یافتهها و نتایج: پژوهش نشان داد که اصلاحات جزئی خطوط مرزی بهوسیله معاهده صورت میگیرد و تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در روابط خارجی، ممنوعیت هرگونه معاهدهای است که موجب سلطه بیگانگان بر امور کشور میشود، بنابراین در نظام حقوقی ایران، تغییر خطوط مرزی شرایطی پیچیده تلقی میشود. به همین خاطر اصل 78 قانون اساسی، در درجه اول، اصل را بر ممنوعیت نهاده و هرگونه تغییر را منوط به اصلاحات جزئی نموده است. از طرف دیگر، شرایط پیشبینیشده در اصل مذکور بهگونهای است که شرط مقرر در هر مرتبه باید محقق شود تا شرط بعدی نیز محقق گردد؛ بهعبارت دیگر با پذیرش اصلاحات خطوط مرزی، این اصلاحات باید بهصورت بسیار جزئی باشد، اصلاحات جزئی باید به سود هر دو طرف باشد، پس از آن مصالح کشور باید رعایت شود، به استقلال و تمامیت ارضی لطمهای وارد نشده و در نهایت با نصاب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس به تصویب برسد.
Background and Aim: In many countries, the constitutions of many countries, recognizing the importance of borders, regard any change to them as incompatible with sovereignty, sovereignty and territorial integrity. This study examines the causes of change and the rituals of the formation of boundary lines in Article 78 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran.
Methodology: The present study is a library study, examining the constitution of the Islamic Republic of Iran, announcing the negotiations of the Islamic Consultative Assembly on this law, the Vienna Convention on the Law of Treaties and Books and Articles on Constitutional and Boundary Law from 1358 to 1395 done.
Findings and Results: The study showed that partial reform of the border lines is carried out by the treaty, and the Islamic Republic of Iran's emphasis in foreign relations is to prohibit any treaty that alienates foreign affairs, thus changing the boundary lines in the Iranian legal system. It is considered a complex situation. For this reason, Article 78 of the Constitution, first of all, imposes a prohibition on the principle that any change is subject to minor reforms. On the other hand, the conditions envisaged in the original principle are such that the stipulated condition must be fulfilled at each time until the next condition is fulfilled; in other words, with the acceptance of border line reforms, these reforms must be very minor, minor reforms should benefit both. On the one hand, then the interests of the country must be respected, undermined by independence and territorial integrity, and finally endorsed by a four-fifths majority of parliamentarians.
خلاصه ماشینی:
از طرف ديگر، شرايط پيش بينيشده در اصل مذکور بـه گونـه اي اسـت کـه شـرط مقرر در هر مرتبه بايد محقق شود تا شرط بعدي نيز محقق گردد؛ به عبارت ديگر بـا پـذيرش اصـلاحات خطـوط مرزي، اين اصلاحات بايد به صورت بسيار جزئي باشد، اصلاحات جزئي بايد به سود هر دو طرف باشـد، پـس از آن مصالح کشور بايد رعايت شود، به استقلال و تماميت ارضي لطمه اي وارد نشده و در نهايت بـا نصـاب چهـار پنجم مجموع نمايندگان مجلس به تصويب برسد.
پـس از پيــروزي انقــلاب ايــران و تــدوين پــيش نــويس قــانون اساســي، اصــل ٦٥(٧٨ فعلــي) در مذاکرات (جلسه شصت و دوم ) مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران اينگونه مطرح شد: «اصلاحات جزئي خطوط مرزي و تعيين حدود درصورتي که به استقلال و تماميت ارضي کشور لطمه نزند، با تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلـس شـوراي ملي امکان پذير است ».
آيين نامه داخلي مجلس ، مسئله تغيير و اصلاح جزئي خطوط مرزي را بـا کشـور مـورد نظـر همسايه بررسي نموده و چون روابط خارجي و انعقاد معاهدات در ايـن خصـوص بـر عهـده قوه مجريه است ، بنابراين زمينه تـدوين معاهـده خطـوط مـرزي و تصـويب لايحـه را فـراهم ميکند.
تصـويب چهـار پـنجم مجموع نمايندگان ، بالاترين نصابي است که قـانون اساسـي بـراي تصـميم گيـريهـاي مهـم مجلس مقرر داشته و حکايت از اهميـت اسـتقلال و تماميـت ارضـي کشـور دارد(هاشـمي، ١٣٨٦، ص ١٨٥؛ خسروي، ١٣٩١، ص ١٧١ )، امـا بايـد اضـافه نمـود کـه ايـن مـاده ، عهدنامـه اصلاح جزئي خطوط مرزي را همانند عهدنامه هاي بين المللي مهم تلقي نموده اسـت ، يعنـي بر اساس آيين نامه داخلي مجلس ، عهدنامه هاي مربوط بـه اصـلاح جزئـي خطـوط مـرزي را بايد با قيد اهميت تصويب نمود.