چکیده:
بهره برداری و مالکیت رودخانه های مرزی از موضوعات اختلاف برانگیز بسیاری از دولت ها محسوب می شود. بهره برداری از رودخانه مرزی هیرمند یکی از موضوعات حقوقی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس ۱۸۵۷ تاکنون بوده است. این تحقیق باهدف مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی بهره برداری از آب رودخانه هیرمند با اصول بنیادین کنوانسیون ۱۹۹۷ انجام گرفته است. روش توصیفی - تحلیلی است که بامطالعه اسناد و متون کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد و معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب هیرمند (۱۳۵۱) و پروتکل های شماره ۱ و ۲ آن، یافته ها استخراج گردیده است و سپس به مقایسه تحلیلی مفاد این اسناد و نقاط قوت و ضعف هر یک پرداخته شده است. یافته های به دست آمده نشان می دهد که هنجارهای بنیادی موجود در کنوانسیون ۱۹۹۷ در مناسبات آبی ایران و افغانستان وجود دارد و پیروی از هنجارهای جهانی برای بهره برداری بهینه از رودخانه مرزی و مشترک هیرمند به منظور حل مسایل باقی مانده ضروری می نماید. نتایج پژوهش حاضر حاکی است که ایران از بهره برداری منصفانه هر یک از دولت های سهیم در آبراه های مشترک حمایت کرده و بر همین مبنا با همسایگان خویش تقسیم آب کرده است. از حیث نظری، ایران به اعمال دکترین حاکمیت سرزمینی محدود پرداخته است و به عنوان دولت بالادست یا پایین دست، حق همسایگان خویش در بهره برداری از منابع آبی مشترک را به رسمیت شناخته است. اصل منع ایراد خسارت و تعهد به مشاوره و تبادل اطلاعات، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات و شیوه این حل وفصل، حفظ محیط زیست و تاسیس نهاد دایم برای اداره امور آبراه در معاهده مرزی ایران با دولت افغانستان وجود داشته و منطبق بر کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل می باشد.
خلاصه ماشینی:
تنش هاي مربوط به تعيين رژيم بهره برداري و يا تعيين حاکميت در رودخانـه هاي مـرزي يـا بين المللـي همـواره يکـي از مهم ترين مسائل و مشکلات دولت ها با يکديگر بوده است کشور ايران نيز که بخـش بزرگـي از مسـاحت سـرزميني آن ، مناطق بياباني و نيمه بياباني را شامل ميشود از اين قاعده مستنثي نبوده به طوريکه اختلاف بر سر بهره بـرداري، تعيـين حقابه و يا تعيين حدود مرزي (تعيين حاکميت ) رودخانه هاي مرزي، يکي از اختلافات مهم ايـران بـا همسـايگان خـود در صدسال اخير بوده است در خصوص تعيين حقابه از آب هاي فرامرزي، ميتوان بـه اخـتلاف ايـران و افغانسـتان در مـورد رودخانه هيرمند اشاره کرد بنابراين لزوم پرداختن به تعيين يک رژيم حقوقي در رابطه با رودخانه هاي مـرزي امـر مهـم و ضروري تلقي ميشود.
اگرچه رويه و عملکرد دولت ها نسبت به رودخانه هاي فرامرزي با يکديگر متفاوت است و رژيم هاي متفاوتي نيز براي بهره برداري از چنين رودخانه هايي در سطح بين الملل وجـود دارد، امـا با اين حال بر طبق حقوق بين الملل آب هـا، رودخانـه هـايي کـه از يـک کـشور سرچـشمه ميگيرند و از ميان و يا از بين دو يا چند کشور مي گذرند، مشمول رودخانه هـاي بـين المللـي و هيچ دولتي بدون عقد قرارداد قـانوني خـاص و بــدون موافقـت دول مـشترک قرار ميگيرند.
موسي زاده و همکـاران (١٣٩٤) در پـژوهش به بررسي ابعاد حقوقي بهره برداري از رودخانه مرزي هيرمند توسط ايران و افغانستان پرداخته اند نتايج اين پژوهش نشـان ميدهد که نسبت به بررسي قواعد حقوق بين الملل در مورد رودخانه هاي بين المللي، اصل حاکميت سرزميني محـدود بـر رودخانه هاي بين المللي را پذيرفته است .