چکیده:
پاندمی کرونا، به مثابه چالشی جهانی در حوزه بهداشت و سلامت، تبعات و آثار اجتماعی، سیاسی،
اقتصادی، حقوقی و فرهنگی عدیده ای را درجوامع ملی و نیز در سطح بین المللی موجب گردیده است.
مهمترین دغدغه ها در عرصه حقوقی، وضعیت حقوق بشر در سطح نظام بین المللی و حقوق شهروندی در
قلمرو نظام های ملی است. این نگرانی ها عمدتا ناظر بر تحدید حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات، دریافت ناکافی و ناعادلانه تجهیزات بهداشتی ودرمانی ونقض سیستماتیک حق حیات و حق برسلامت، تهدید امنیت اقتصادی، کرامت انسانی، آزادی وحریم شخصی شهروندان به واسطه فقدان مدیریت دولت ها یا نقصان زیرساخت ها وکاستی در واکنش به موقع نسبت به پاندمی و همچنین سوءاستفاده ازاختیارات
برخاسته از شرایط استثنایی می باشد. در این مقاله، با رویکرد آسیب شناسی، چالش های حقوق بشر و شهروندی در شرایط خاص شیوع کرونا به ویژه حق دسترسی به واکسن کرونا مورد تحلیل قرارگرفت و تلاش شد رهیافت هایی در عرصه سیاست حقوقی در این زمینه ارائه گردد. براین مبنا، اثر تحریم های اقتصادی در توزیع دارو به ویژه واکسن مورد بررسی قرار گرفته و راهبردهای مذکور در قطعنامه شورای حقوق بشر اروپا در این زمینه و نتایج آن، جهت تقلیل و ارتفاع نگرانی ها پیرامون تضییع مصادیق حقوق بشر در فرایند مواجهه با بحران کرونا آورده شده
است.
خلاصه ماشینی:
تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره قضایی با دادگاه است وطبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط ذیل را دارا باشد: بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن» با توجه به اینکه غالب جرایم دارای حیثیت عمومی هستند و قائل شدن به جنبه عمومی جرم برای نظارت و اعمال حاکمیت بیشتر و در نتیجه تحقق عدالت کیفری میباشد، پر واضح است که حمایت همه جانبه از شاهدی که دارای شرایط لازم قانونی برای شهادت بوده و یا بیان حقایق عینی مورد مشاهده خود دستگاه عدالت کیفری را یاری خواهد نمود، امری اجتناب ناپذیر و بلکه الزامی است.
از جمله تدابیر مورد نظر اساسنامه، استفاده از وسایل الکترونیکی با سایر وسایل خاص همچون ایجاد مانع یا دیوار حائل میان شهود و متهم است و حتی برای اتخاذ تدابير مطلوب جهت حفظ هویت و امنیت شهود، از اصل علني بودن جلسات دادرسی نیز به موجب همان ماده ۶۸ عدول شده است(رئوفیان وحسن زاده، 95:1389) ماده ۲۴ کنوانسیون پالرمو(Palermo Convention) زیر عنوان «حفاظت از گواهان» با الهام از ملاکهای جهانی بازتاب یافته در اعلامیه ۱۹۸۵ بر اهمیت حمایت ویژه از گواهان جرمهای سازمان یافته و تأمین امنیت آنان در برابر تهدید، انتقام جویی و نفوذ گروههای سازمان یافته تأکید می کند (بند 1)، بند دوم ماده مزبور نیز با برشمردن تدابیر حفاظتی مانند حفاظت جسماتي، حفظ هویت و بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی مانند ویدئو بر حمایت عملی از امنیت شهود تأکید دارد علاوه بر گواهاتی که از سوی طرفهای پرونده گواهی میدهند، بند ۳، مقررات این ماده را درباره بزهدیدگانی که به منزله گواه در دادرسیها شرکت میکنند، اعمال پذیر میداند (رایجیان اصلی، 177:1385).