چکیده:
فساد اداری» پدیدهای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر
دولتهاء ملتها و سازمانها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند. با این
حال» نوع» شکل» میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است.! امروزه فساد اداری و مالی به یک
معضل جهانی مبدل شده و دولتها آگاهند که فساد باعث آسیبهای بسیاری میشود و هیچ حد ومرزی
هم نمیشناسد. در یک نظام اداری فاسد» کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره
می گیرند وبا شغل خودبه تجارت میپردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه»
مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی میشود. این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری، علل بروز
و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید. ضمن بیان علل
فساد اداری» برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری»
سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارتهای سازمانی میتوان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت
اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری
عدالت اداری، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار میدهد.
در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مدنی بر
اساس مبانی نظری و نیز یافتههای تحقیق ارائه شده است فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در
برابر اصلاحات در هر کشور و سدی بزرگ در برابر پیشرفت و ترقی میباشد. فساد اداری که بستر آن،
نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در
حال توسعه میباشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه
میشود. نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن
می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و
جلوگیری از فساد اداری میتواند کمک بزرگی به سیاستگذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع،
بتوانند راهحلهای لازم را بیندیشند. فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچگاه نمیتوان از به صفر
رسیدن آن سخن گفت با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان» فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا
کند. میتوانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است.
خلاصه ماشینی:
سال تعداد كشورها رتبه ايران 2014 160 136 2015 175 130 2016 180 131 2017 179 130 2018 175 138 1-3- اشکال فساد اداری در بیشتر اشکال فساد، سعی بر آن است که شیوه اجرای قوانین و مقررات موجود و ازپیش وضع شده در جهت منافع پرداختکننده رشوه تغییر داده شود، اما در فساد ناشی از تسخیر دولت، تلاش میشود که بر نحوه شکلگیری و تصویب این قوانین و مقررات اعمال نفوذ شود تا از آن طریق، مانع شرکتها و نهادهای خاص و قدرتمند که میتوانند امتیازات منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیمکننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند یا مانع پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان برای خرید آراء آنان در هنگام وضع قوانین، پرداخت رشوه به مقامات دولتی برای وضع قوانین، تصویب لوایح یا دستورالعملهای مطلوب رشوه دهندگان، پرداخت رشوه به قضات برای اعمال نفوذ در تصمیمات دادگاهها شوند.
اما نوع، شکل، ميزان و گستردگی آن در هر كشور متفاوت است، همانطور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسی و اقتصادي وسطح توسعه يافتگی تفاوت دارد در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سياستهاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار میدهد، باعث هدر رفتن منابع ملی میشود و به كاهش اثربخشی دولتها در هدايت امور میانجامد و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به دستگاههاي دولتی و غيردولتی كاهش يافته، بیتفاوتی، تنبلی و بیكفايتی افزايش میيابد.