چکیده:
در انعقاد قرارداد، معمولا طرفین از شرایط یکسانی برخوردار نیستند، یک طرف دارای قدرت
اقتصادی و چانه زنی بالایی است و طرف دیگر در شرایط ضعف و اضطرار قرار دارد، که طرف قوی
با سوءاستفاده از ضعف و ناچاری طرف ضعیف، قرارداد را با شرایط گزافی بر وی تحمیل می نماید.
این شرایط سبب بروز قراردادهای غیرعادلانه و غیرمنصفانه می شود که امروزه در قالب قراردادهای
مصرفی روبه فزونی است. نظریه غیرمنصفانه بودن قرارداد برای نخستین بار بطور صریح در سال
3131 در قانون دریایی کشور ما مطرح شد، هرچند قبل از آن نیز در قانون مدنی ما براساس خیار
غبن، به طرف مغبون در صورت فاحش بودن غبن، حق فسخ معامله را می داد. در این مقاله ابتدا به
بررسی پیشینه مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعریف لغوی و اصطلاحی آن خواهیم پرداخت و
سپس معیار ضعف در قوانین ایران را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
خلاصه ماشینی:
در اين پرونده ، هيأت حاکم دادگاه بدون اين که به معيار غير منصفانه بودن با صراحت استناد نمايد، نتيجه آن را که تعديل قرارداد است ، به دليل عدم تناسب عوضين پذيرفته است و به پرداخت قيمت واقعي مبيع ، رأي داد(ساردويي نسب و کاظم پور، ١٣٩٠، ص ٣٩).
اين مقررات در سال ١٩٩٩ مورد بازنگري قرار گرفت که در آن ضـوابط مـربوط بـه غير منصفانه بودن شروط قراردادي در قراردادهاي مصرف کنـنده نـهادينه شده است (ساردويي نسب و کاظم پور، ١٣٩٠، ص ٤٢).
در سال ١٩٦٥ ميلادي در پرونده ي ويليامز عليه شرکت مبلمان واکر توماس ،٩ از قراردادهاي غير منصفانه اين گونه ياد شـده اسـت : «غير منصفانه بودن عموماً بـه مـعناي فـقدان گزينه ي معنيدار بـراي يکي از طـرفين قرارداد به همراه شـروطي اسـت که به طور غير منطقي به نفع طرف ديگر است » (ساردويي نسب و کاظم پور، همان منبع ، ص ٤٤) يا در تعريف ديگري گفته شده است : «قراردادي غيرعادلانه است که بدون هيچگونه اغفال و فريبي در تصميم گيري، شخص آن را قبول مي کند و ضابطه کلي آن است که به تشخيص عرف بازار و با توجه به نياز مالي موجود، شروط مورد نظر به اندازه اي يک طرفه تنظيم شده باشد که قرارداد در وضعيت زمان عقد، غيرعادلانه به نظر برسد(کاظم پور، ١٣٩٢، ص ٤٠).
بنابراين يکي از معيارهاي ضعف در قانون مدني ايران خيار غبن است و در جهت حمايت از طرف ضعيف قرارداد در صورت فاحش بودن قيمت معامله و عدم آگاهي طرف مغبون از اين غبن ، قابل استناد است .