چکیده:
این پژوهش اختیارات ومحدودیت هایی راکه قانون تجارت درایران برای مدیران تصفیه درفرایند
ورشکستگی وتصفیه شرکت های تجاری قائل شده بانگاهی انتقادی بررسی کرده است. نگارندگان
پس ازبیان مقدمه بحث، درسه فصل جداگانه نخست محدودیت هایی راکه قانون تجویزنموده شرح
وتفصیل داده اند سپس دراثنای بحث یاپس ازتوضیح حدوداختیارات مشروحااین مطلب راعنوان
نموده اندکه این محدودیت هاازدقت کافی برخوردارنیستندبدین معنی که گاه دست مدیررابیش
ازحدلازم بازگذاشته اندگاه نیزمحدویت های غیرضروری برای وی درنظرگرفته اندکه نه
تنهاراهگشانیستندبلکه احیاناسدراه مدیرمی شوند. درفصل مربوط به "اختیارات" نیزاین مسئله
ازنقطه نظری دیگربررسی شده وادعاشده که حدومرزهایی که برای مدیرتصفیه درحیطه ی
اختیارات تعیین شده است اگرچه دارای نقاط مثبت وتحسین برانگیزی است امادقت حقوقی کافی
ندارند. درفصل بعدی که محوربحث "نظارت برکارمدیران تصفیه"نیزاین نظارت رادرعین فوایدش
حاوی نواقصی ازهمان دست انگاشته ایم. لازم به ذکراست که هرکدام ازاین فصول نیززیرفصل های
خاص خودرادارند. دربخش"سخن پایانی" نیزضمن نتیجه گیری کلی ازفضاومباحث پژوهش
چندپیشنهادازسوی نویسندگان مطرح شده است.
خلاصه ماشینی:
ت ؛ مربوط به فروش و نقد کردن دارايي هاي غير نقدي شرکت ، ممنوعيت و محدوديتي است که قانون تجارت در زمينه انتقال دارايي هاي شرکت در حال تصفيه به مدير يا مديران تصفيه و يا اقارب آنها (از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ) در نظر گرفته و حتي نقل و انتقالات انجام يافته برخلاف مفاد اين ماده را باطل و فاقد اثر حقوقي تلقي نموده است .
اما در اينجا اين سوال پيش مي آيد که ، آيا مديران تصفيه در نقد کردن دارايي ها (که مستلزم انجام معاملات فروش با اشخاص حقيقي و يا حقوقي مي باشند) مکلفند برابر مقررات و يا اساسنامه شرکت ، از طريق مزايده اقدام به فروش اموال نمايند يا اينکه آنان در فروش دارايي هاي غير نقدي شرکت محدود و مقيد به آئين نامه معاملات و مقررات مالي خاصي نيستند و داراي اختيارات نامحدودي مي باشند؟ پاسخ به اين نکته آسان نيست چرا که از طرفي، به طوري که از قانون تجارت استنباط مي شود، قانونگذار در نظر داشته است که مدير يا مديران تصفيه با اختياراتي وسيعتر از اختيارات هيئت مديره شرکت (قبل از انحلال )، عمليات تصفيه را به انجام رسانند تا دوران انحلال ، با سرعتي که در اثر اين اختيارات موسع ايجاد مي شود، کوتاهتر شود و به حداقل برسد تا هم حقوق صاحبان سهام شرکت محفوظ بماند و هم حقوقي از بستانکاران تضييع نگردد، بنابراين لحاظ نمودن چنين محدوديت و شرطي مخالف با مقصود قانونگذار بوده و با روح قانون تجارت هماهنگي ندارد.