چکیده:
موضع شریعت در کیفر زندان غیر از موضع قوانین موضوعه بشری است، زیرا عقوبت زندان در قوانین موضوعه، یک کیفر اساسی تلقی شده است که تمامی جرائم کوچک و بزرگ، انگیزه آن قرار می گیرند، اما در شریعت اسلام کیفر زندان یک عقوبت ثانوی است که تنها مجازات جرمهای کوچک و کم اهمیت قرار می گیرد. و در آن مورد هم قاضی اختیار دارد که کیفر را به جا بیاورد و یا ترک کند. زندان و اصول زندانبانی واسطه ای بین فرد بزهکار و جامعه ای است که بزهکار از درون آن جامعه برخاسته و پس از مدت زمانی باید بازگشت موفقیت آمیز به درون همان جامعه داشته باشد، پس نه تنها باید نیازهای فردی، اجتماعی، انسانی و خانوادگی افراد بزهکار در درون زندانها و سایر مراکز تامینی و تربیتی مرتفع شود؛ بلکه پراهمیت و بالاترین آن وظیفه خطیر و حیاتی چنین سیستمی تاثیر گذاشتن مثبت اخلاقی، معنوی، فرهنگی و نیز تاثیرات علمی و فنی، حرفه ای و تکنیکی پیشرفته بر روی شخصیت انسانهای بزهکار و نابهنجار اجتماع است.
خلاصه ماشینی:
و روایتی که اذعان می دارد که حضرت علی (ع) شخص مدیون را حبس می نمود و چنانچه افلاس و نیازش آشکار می شد، او را رها می کرد تا مالی بیابد، بدین شکل رفع تنافی نموده است که یک روایت در مورد مجازات است، و دیگری برای آن است که وضعیت مالی مفلس روشن شود؛ و این حبس قطعاً طولانی نخواهد بود؛ لذا با علم به افلاس، از زندان خارج می شود و اگر مالي داشته باشد، اخراج شده و ملزم به فروش مال و تأدیه ی دین می شود(شيخ مفيد، 48).
2) جواز حبس ملیء: برمدیون ملی واجب است که دین خود را قضا نمایدو چنانچه وقت پرداخت آن فرا رسد و او تمکن داشته باشد و داین نیز طلب خود را مطالبه نماید، اگر تأدیه ی دین را به تأخیر اندازد، عاصی و گناهکار خواهد بود و بر حاکم واجب است او را حبس نماید و دلیل آن سخن امام صادق (ع) است که فرمودند: حضرت علی(ع) شخصی را که از پرداخت بدهی خود سرپیچی می کرد، حبس می نمود، سپس به وی امر می نمود که به نسبت بدهی طلبکاران، اموال خود را بین ایشان تقسیم کند، ولی اگر باز هم از انجام این امر خودداری می کرد، اموالش بین طلبکاران تقسیم می شد، اصولاً اگر مدیون هم چنان از از پرداخت بدهی طلبکاران خودداری کند، فاسق محسوب می شود و شهادت او مورد قبول نبوده و نمازش صحیح نیست(علامه حلي، بي تا، 3).