چکیده:
چکیدهدر جوامع متکثری چون ایران مسأله توزیع قدرت و حکمرانی محلی به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه سیاسی و حکمرانیخوب، از اهمیت زیادی برخوردار است. تجربه تاریخی به ما نشان میدهد که عدم دقت در چند و چون توزیع مناسب قدرت،میتواند بستر مناسبی برای حرکت های گریز از مرکز و یا تمرکزگرایی اقتدارگرایانه را در پی داشته باشد. از آغاز جنبش مشروطهدر ایران، مسأله توزیع قدرت و حکمرانی محلی مطمح نظر مشروطه خواهان و بعدها جمهوری خواهان بوده است. با توجه بهاهمیت این مسأله، مقاله حاضر در پی آن است که دریابد سازوکار توزیع قدرت با عطف توجه به حکمرانی محلی در قانون اساسیمشروطه و قوانین عادی بعدی و نیز در عرصه عمل، به چه سان تنظیم و تحقق یافت؟ فرض ما در این مقاله که به وسیله شواهدبعدی مورد تأیید قرار گرفته، این است که بحران در نظام پاتریمونیالیستی قاجاریه، زمینه حرکت به سوی تمرکززدائی را فراهمکرد، اما شرایط بینالمللی و ملی، ضرورت کنترل انحصاری منابع قدرت توسط حکومت متمرکز پهلوی را افزایش داد و مسألهحکمرانی محلی و توزیع قدرت در عمل، به محاق رانده شد. این مقاله نشان می دهد که نوسان میان تمرکز و توزیع قدرت دردوره مورد بررسی، نشان از دوگانگی نگرش نسبت به توسعه سیاسی در بین نخبگان سیاسی ایران دارد: توسعه به مفهوم بسط وگسترش رقابت و مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی، و یا توسعه به معنای افزایش قدرت، توان و کارائی حکومت. روش پژوهشحاضر تفسیری و از نوع کیفی بوده و روش گردآوری دادهها نیز کتابخانهای و جستجوی اینترنتی بوده است. .
AbstractIn many pluralistic societies such as Iran, the issue of distribution of power and local governance as one of the important indicators of political development and good governance is of great importance. Historical experience shows us that inaccuracies in the proper distribution of power can be a good platform for centrifugal movements or authoritarian centralism. Since the beginning of the constitutional movement in Iran, the issue of power distribution and local governance has been considered by constitutionalists and later Republicans. Given the importance of this issue, the present article seeks to find out how the mechanism of power distribution is regulated and realized by paying attention to local governance in the constitution and subsequent ordinary laws as well as in practice. Our hypothesis in this article, which is confirmed by the following evidence, is that the crisis in the Qajar patrimonialistic system paves the way for the move towards decentralization, but the international and national situation increased the need of the monopoly control of power sources by the centralized Pahlavi government, and the issue of local governance and distribution of power wasn’t considered in practice. This article shows that the fluctuation between the concentration and distribution of power in the period under review indicates a duality of attitude towards political development among Iran's political elites; Development means the expansion of competition and political participation of social forces or development means increasing the power, potentiality and efficiency of government.
خلاصه ماشینی:
درست مقارن همين دوره ، با راه اندازي انجمن هاي ايالتي و ولايتي، وضع قانون مربوط به آن و نيز قانون بلديه و تصويب اصل عدم تمرکز در اداره امور ولايات طبق متمم قانون اساسي، تمرکزگرايي پيشين جاي خود را به نوعي تمرکززدايي و توزيع قدرت داد و نقش و مشارکت نمايندگاني از اصناف ، اقشار، طبقات مختلف ايالات و ولايات کشور در ساختار سياسي- اداري و بسط و تعميم قدرت ، به جاي انحصار و تمرکز قدرت سياسي و اداري، زمينه نوعي از کثرتگرائي سياسي را فراهم نمود (مديرشانه چي، ١٣٧٩: ٢٠).
با توجه به اهميت اين مسأله از نقطه نظر مباحث توسعه يافتگي، ما در اين مقاله در پي آنيم که ببينيم در قانون اساسي مشروطه و قوانين عادي مصوبه بعدي و نيز در عرصه عمل ، سازوکار توزيع قدرت به چه سان تنظيم و تحقق يافت و تا چه حد اصل حکمرانيمحلي در ايران عصر مشروطه محقق گرديد؟ فرض ما بر اين است که بحران در نظام پاتريمونياليستي عصر قاجار در نتيجه جنبش مشروطه ، زمينه حرکت به سوي تمرکززدائي از ساخت قدرت مرکزي و رقابت و مشارکت گروه هاي مختلف اجتماعي و نيز مقيد شدن قدرت به قانون را فراهم کرد، اما شرايط بين المللي ناشي از دخالت بيگانگان در بحبوحه جنگ جهاني اول و ضرورت تکوين دولت ملي مدرن بنا به دلايل ساختاري، و بهانه هائي همچون ايجاد وحدت و هويت ملي واحد و تسريع توسعه اقتصادي و...