چکیده:
طبق قول مشهور فقها هرگاه کسی در ضمن اجرای حد یا تعزیر کشته شود یا
ضرری افزون بر میزان مجازاتش بر او وارد گردد، خون وی هدر است و دیهای به
او تعلق نمیگیرد. این مقاله با واکاوی مضمون ادله مربوط به قاعده مذکور،
استدلال میکند با توجه به اینکه افراد دارای حرمت و کرامت انسانی میباشند،
پذیرفتن این قاعده مغایر با حقوق بشری آنها، اصول اخلاقی و فلسفه و اهداف
مجازاتهاست و میتواند پیامدهای منفی از جمله اینکه مسئولان اجرای مجازات
اهتمام لازم را برای اجرای مقررات و رعایت حال محکوم به کار نبرند؛ به همراه
داشته باشد.ضمن اینکه مفاد قاعده با اصل تناسب جرم و مجازات، قواعد عقلانی
لاضرر و لایبطل دم امرء مسلم هماهنگ نمیباشد. لذا، با توجه به اختلاف نظرهای
موجود در خصوص این مساله و دلالت عقلانی قواعد لاضرر و لایبطل و در راستای
اجرای عدالت نمیتوان نظر مشهور فقها را به عنوان قاعدهای مسلم تلقی نمود.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله با واکاوي مضمون ادله مربوط به قاعده مذکور، استدلال ميکند با توجه به اينکه افراد داراي حرمت و کرامت انساني ميباشند، پذيرفتن اين قاعده مغاير با حقوق بشري آنها، اصول اخلاقي و فلسفه و اهداف مجازات هاست و ميتواند پيامدهاي منفي از جمله اينکه مسئولان اجراي مجازات اهتمام لازم را براي اجراي مقررات و رعايت حال محکوم به کار نبرند؛ به همراه داشته باشد.
با توجه به اينکه هدف از اعمال مجازات اجراي عدالت اجتماعي و رفع هر گونه ظلم و تجاوز از تمام انسانها است ، اين سوالات مطرح ميشود که آيا ارتکاب جرم مجوزي براي وارد آمدن ضرري افزون از ميزان مجازاتي که فرد مستحق آن است ميباشد؟ به عبارت ديگر آيا با ارتکاب جرم کرامت ذاتي مجرمين زايل شده و اجازه هرگونه تعرضي به آنان از سوي شرع داده شده است ؟ و اينکه آيا مفاد اين قاعده با قاعده لايبطل دم امرء مسلم ، قاعده لاضرر و اصل تناسب ميان جرم و مجازات که از جلوه هاي اصل عدالت است ، هماهنگ ميباشد؟ در اين راستا، در اين تحقيق با روش تحليلي- انتقادي ابتدا به بيان نظرات و ادله مطرح شده در خصوص اين قاعده پرداخته ميشود و سپس مفاد اين قاعده و مستندات آن از رهگذر اصول روش شناختي، قاعده لاضرر و قاعده لايبطل مورد بررسي قرار ميگيرد.
در فرض عدم تقصير و خطا از جانب حاکم يا مجري مجازات نيز اگر مجرم در نتيجه اجراي مجازات متحمل ضرري شود، با توجه به عموم قاعده لا يبطل ، ديه خسارتي که بر مجرم وارد شده است از بيت المال پرداخت ميگردد.