چکیده:
یکی از مسائل مستحدثه، تبعیض در قصاص نفس است. منظور از تبعیض در قصاص نفس آن است که با توافق طرفین بهجای قصاص نفس، عضوی از اعضای جانی مورد قصاص قرار بگیرد و در قصاص عضو، جانی و مجنیعلیه به مقدار کمتری از جنایت وارده برای قصاص توافق کنند؛ برای مثال اگر جانی دست مجنیعلیه را از آرنج قطع کرد، با توافق جانی و مجنیعلیه دست جانی از مچ قطع شود. هرچند قانونگذار مشروعیت تبعیض در قصاص عضو را پذیرفت، ولی در مورد قصاص نفس، قانون ساکت است. از نظر فقهی بیشتر فقهای معاصر آن را مجاز نمیدانند، ولی به نظر برخی فقها منعی ندارد. نگارنده ضمن طرح دیدگاهها، ادلۀ متعددی بر جواز تبعیض در قصاص نفس اقامه کرده است و معتقد است بر فرض آنکه تبعیض در قصاص حرمت تکلیفی داشته باشد، حرمت وضعی ندارد و حتی از نظر فقهایی که تبعیض در قصاص را از نظر تکلیفی جایز نمیدانند، اگر طرفین بر تبعیض در قصاص توافق و آن را اجرا کنند، حق قصاص ساقط میشود و با توجه به سکوت قانون، دادگاه میتواند با استناد به اصل 167 قانون اساسی با رجوع به فتوای معتبر فقهی حکم به سقوط قصاص کند. همچنین پیشنهاد میشود همانگونهکه قانونگذار در مادۀ 390 قانون مجازات اسلامی تبعیض در قصاص عضو را پذیرفته است، تبعیض در قصاص نفس را نیز مورد پذیرش قرار دهد.
One of the emerging issues is discrimination in retaliation. Discrimination in retaliation means that the parties agree that instead of blood-vengeance, a limb of the criminal should be retaliated against, and in the retaliation in limb, the criminal and the victim should agree to a lesser amount of the crime committed for retaliation. For example, if the criminal cuts the hand of the victim from the elbow, it could be cut off from the wrist with the agreement of the criminal and the victim. Although the legislature acknowledged the legitimacy of discrimination in retaliation, the law is silent on retaliation. From the jurisprudential point of view, most contemporary jurists do not consider it permissible, but in the view of some jurists, it is not forbidden. While presenting different views, the author has provided several arguments on the permissibility of discrimination in retaliation and believes that assuming that discrimination in retaliation is a prescriptive sanctity, there is no positive sanctity. Even from the point of view of the jurists who do not allow discrimination in retaliation, if the parties agree on discrimination in retaliation and implement it, the right to retaliation will be revoked and due to the silence of the law, the court can rule on cancellation of retaliation based on Article 167 of the Constitution and referring to a valid jurisprudential ruling. It is also suggested that the legislature also accepts discrimination in retaliation as it has accepted discrimination in limb under the Article 390 of the Islamic Penal Code.
خلاصه ماشینی:
نگارنده ضمن طرح ديدگاه ها، ادلۀ متعددي بر جواز تبعيض در قصاص نفس اقامه کرده است و معتقـد است بر فرض آنکه تبعيض در قصاص حرمت تکليفي داشته باشد، حرمت وضـعي نـدارد و حتـي از نظـر فقهـايي کـه تبعيض در قصاص را از نظر تکليفي جايز نمي دانند، اگر طرفين بر تبعيض در قصاص توافـق و آن را اجـرا کننـد، حـق قصاص ساقط مي شود و با توجه به سکوت قانون ، دادگاه مي تواند با استناد به اصـل ١٦٧ قـانون اساسـي بـا رجـوع بـه فتواي معتبر فقهي حکم به سقوط قصاص کند.
در پاسخ مي توان گفت اولا برخي مصاديق مانند اهـداي يک کليه به نظر فقها مشروع است (گنجينۀ استفتائات قضايي، سؤال ٤٠٦٥؛ مکارم شيرازي، ١٤٢٩ق : ١٢٤؛ سيستاني، ١٤٢٢ق : ٥٧٦) و با مصالحه ، حرامي حلال نمـي شـود و ازايـن رو حداقل در برخي مصاديق منعي ندارد؛ ثانيا تمام نفس جاني براي اوليـاي دم هـدر اسـت و مصالحه بر آسيب کمتر که عقلا و عرفا استبعادي نداشته و منجـر بـه مثلـه شـدن نباشـد و موجب نجات جان قاتل است ، منعي ندارد و معلـوم نيسـت حرامـي حـلال شـده باشـد و مصداقا چنين امري ثابت نيست و نمي توان در شبهۀ مصداقيه به عموم عام تمسک کرد.
در استفتائات به عمل آمده بيشتر مراجع معاصر همانند حضرات آيات بهجت ، ميرزا جواد تبريزي، صافي گلپايگاني و فاضل لنکراني تبديل قصـاص نفـس بـه عضـو را جـايز ندانسته اند و برخي فقهاي معاصر همانند مرحوم آيت الله موسوي اردبيلـي معتقدنـد تبـديل قصاص نفس به قصاص عضو با رضايت طرفين اشکالي ندارد و جايز است (ر.