چکیده:
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بیمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول می‌کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف این که طرفین در زمان انعقاد قرارداد سوءنیت نداشته باشند، کافی نیست. این ویژگی خاص قرارداد بیمه موجب شده تا تعهد مهمی به نام «تعهد به ارائه اطلاعات» در قراردادهای بیمه پیش‌بینی شود. ضمانت‌اجرای نقض تعهد به ارائه اطلاعات در حقوق ایران برخورداری از حق فسخ در فرض غیرعمدی بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدی بودن نقض تعهد است. حقوق انگلیس از طریق رویه قضایی و اخیرا با تصویب قانون بیمه 2015 درصدد تعدیل این ضمانت‌اجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بیمه ایران که در سال 1316 تصویب شده، بدون توجه به پیشرفت‌های صنعت بیمه در یک سده اخیر، تلاش خاصی جهت تعدیل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد یا ابطال آن ارائه نمیکند. در این نوشتار با روش توصیفی راهکارهایی خطاب به قانون‌گذار و رویه قضایی جهت محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائه اطلاعات پیشنهاد شده است.
AbstractWhen concluding an insurance contract, the insured has more information comparing to the insurer. At the other side the insurer takes the risks by relying on the materials represented by the insured. Because of this lack of balance in information, it is not enough in insurance contracts that the parties not having bad faith. This specific feature is the reason to create an important duty in insurance contracts which is named “the duty of representation”. The remedy for breach of the duty of representation in Iran Insurance Law is that when the breach of the duty is unintentional the other party has the right to rescind the contract and when the breach is intentional the contract is void. The England law through case law and recently by acting England Insurance Law 2015 is intended to adjust the remedy and limit the avoidance cases; but Iran Insurance Law acted 1316 without considering the developments of insurance industry during the century, is not trying to adjust or limit the rescission and avoidance cases. In this article some approaches are suggested to the legislator and case law to limit the rescission and avoidance cases cause of breach of the duty of representation.
خلاصه ماشینی:
در مطلوب بودن چنین تعهدی برای بیمه گذار در قراردادهای بیمۀ دریایی تردیدی وجود ندارد، اما بعد از پروندٔە «کارتر علیه بوهم »١ که منشأ پیدایش دکترین حداکثر حسن نیت بوده است ، مرزهای اعمال تعهد ناشی از این دکترین گسترش پیدا کرد (٧٥ :٢٠١٨ ,Abuzaid)؛ به گونه ای که در برخی از پرونده های مطرح شده در رویۀ قضایی انگلیس عدم افشای جزئیترین اطلاعات موجب میشد دادگاه حکم به ابطال قرارداد بیمه صادر کند ( .
با بررسی رویۀ قضایی سابق بر تصویب قانون بیمه ۲۰۱۵ انگلیس و نیز دقت در ضمانت اجرای جدید نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات ، این نتیجه حاصل می شود که قانون گذار انگلیس نهایت تلاش خود را جهت محدود نمودن موارد ابطال قرارداد به عمل آورده است .
برای تعدیل ضمانت اجرای مذکور در حقوق ایران ، راهکارهایی با استفاده از تجربیات تقنینی و قضایی انگلیس ارائه میگردد تا از این طریق ، رویۀ قضایی بتواند با مرزبندی دقیق تر تعهد بیمه گذار به ارائۀ اطلاعات لازم و تعیین اطلاعاتی که خود بیمه گر باید از آن ها آگاه فرض شود، به محدود ساختن موارد اعمال فسخ یا ابطال قرارداد اقدام نماید.
رویۀ قضایی انگلیس به این نتیجه رسیده است که صرف عدم افشا و ارائۀ نادرست اطلاعات در غیاب برخی شرایط خاص ، لطمه ای به اعتبار قرارداد بیمۀ دریایی وارد نمیکند و بیمه گر لزوماً از حق فسخ قرارداد بیمه برخوردار نمیشود (٩١ :١٩٩٦ ,Hodges)، بلکه ضروری است که عدم افشای اطلاعات و ارائۀ نادرست اطلاعات موجب انعقاد قرارداد بیمه شده باشد ( Light Diffusers Ltd Pollack &Berger [1973] 2 Lloyd's Rep. 442; Pan Atlantic Insurance Co Ltd and Another v Pine Top .
(
, 
, 
)
