چکیده:
آزادی مطبوعات که از حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نشأت میگیرد، در پرتوی «اصل آزادی مطبوعات» به رسمیت شناخته شده است. این اطلاع رسانی در دادرسی کیفری توالی فاسدی چون افشاء اطلاعات محرمانه، تحت فشارقرارگرفتن شهود و اعضای هیأت منصفه و قضات و ... به دنبال دارد. لذا ایجاد محدودیت و ممنوعیت های قانونی توجیه پذیر میگردد. حقوق ایران در خصوص ضبط غیرقانونی فقط یک ممنوعیت قانونی و در مورد انتشار غیرقانونی در قالب جرم برخورد نموده است. حقوق انگلستان ضمن جرمانگاری هر دو رفتار برای مطبوعات، در خصوص انتشارغیرقانونی در کامنلا به عنوان یک جرم مادی صرف و برخوردار از مسئولیت مطلق با مرتکب برخورد کرده است هرچند در اثر مطرح شدن کیس تالیدومید در دادگاه اروپایی حقوق بشر، پارلمان این کشور برای رعایت اصل آزادی بیان و مطبوعات، با تصویب قانون اهانت به دادگاه در سال 1981 میلادی از این قاعده تا حدود زیادی عدول نمود. در مجموع رسانه ها در ایران از آزادی عمل بیشتری در ارتباط با اطلاعرسانی جریان دادرسی برخوردار بوده و با محدودیتها و ممنوعیتهای کمتری مواجه میگردند، ولی ممنوعیت های نظام دادرسی کیفری انگلستان در قبال آزادی مطبوعات از انسجام و دقت بیشتر برخوردار بوده و باعث مسئولیتپذیری بیشتر رسانه ها می گردد.
Press freedom comes from Citizens' right to information. But this Notices in criminal proceeding following the Corrupts sequences such as disclosure of confidential information, being under pressure by witnesses and jurors and judges & etc. So justified to create the legal restriction & prohibition. Both the criminal law of Iran and the United Kingdom, Are considered the Restrictions for press notices in criminal proceeding. The law of Iran has encountered only one legal ban on illegal recording and on illegal distribution in the form of crime. The law of England criminalized the both conducts for press. Illegal distribution criminalized with the aim of preventing the negative impact of the media and diverting the proceedings, Based on common law illegal distribution describe as crime with strict liability. But as a result of the Thalidomide case, The British Parliament to adhere to that principle, departed too much from strict liability rule by Ratification the contempt of court Act 1981. In total, Iranian press have more freedom in notices in criminal proceeding and confront less often restrictions. But UK procurement restrictions on press freedom are more coherent & accurately than the same in Iran legal system and leads to more responsibility for media.
خلاصه ماشینی:
حقوق انگلستان ضمن جرم انگاري هر دو رفتار براي مطبوعات ، درخصوص انتشار غيرقانوني در کامن لا به عنوان يک جرم مادي صرف و داراي مسئوليت مطلق با مرتکب برخورد کرده است ؛ هرچند در اثر مطرح شدن کيس تاليدوميد در دادگاه اروپايي حقوق بشر، پارلمان اين کشور براي رعايت اصل آزادي بيان و مطبوعات ، با تصويب قانون اهانت به دادگاه در سال ١٩٨١ ميلادي از اين قاعده تا حدود زيادي عدول نمود.
٣ در محاکمات علني حضور مردم و به ويژه اصحاب رسانه هرچند باعث ايجاد نظارت بر عملکرد دادگاه مي گردد اما توالي فاسدي نيز به دنبال خواهد داشت ؛ ازجمله اينکه ممکن است منجر به افشاي اطلاعات اصحاب دعوا و ايجاد برچسب مجرمانه بر متهم پرونده کيفري قبل از احراز مجرميت وي گردد، به علاوه هرچند اصل بر اين است که قاضي يا شاهد در تصميم يا اظهارنظري که قرار است در دادگاه مطرح کنند نبايستي تحت تأثير فشارها و تنش هاي بيروني ، در اظهارات يا تصميمات خود تغييري بدهند، اما گاه صاحبان قلم و برخي گزارشگران حرفه اي ، در بعضي از پرونده هاي قضايي و قبل از صدور حکم قطعي ، به لحاظ تبحري که در نوع تفسير موضوعات و اقدامات دادگاه دارند، مي توانند با نوشته هاي خود، جهت و سير رسيدگي دادگاه را برخلاف عدالت قضايي تغيير دهند.