چکیده:
تجربه گرایی، به عنوان مکتبی فلسفی، با معرفی روش تجربی، در رشت ههای مختلف علوم اثرگذار بوده است. استفاده از این روش در حقوق کیفری نیز در حال گسترش است. باتوجه به مبانی دینی قوانین در ایران، بررسی به ر هگیری از روش تجربی در نظام حقوقی ما ضروری است. برابر اصول قانون اساسی «استفاده از تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آنها » برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی، لازم است. مطالعات مبتنی بر آمار و تجربه به لحاظ عقلی مورد پذیرش است و بنای خردمندان نیز بر استفاده از این روش است. افزو نبراین، یافت ههای تجربی مفید ظنی معتبر هستند؛ بنابراین کاربست این رویکرد مغایرتی با مبانی اسلامی ندارد. در عمل نیز با بررسی سیر قانونگذاری کیفری در کشورمان در همه انواع کیفر اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، قانونگذار کمابیش به یافت ههای تجربی توجه داشته است. البته استفاده قانونگذار از یافت ههای تجربی، متکی بر مطالعات دقیق و مبتنی بر آمار نبوده است. حجم بالای تغییرات در قوانین که گاه بدون توجه به تجربیات گذشته بوده است، ضرورت توجه دقیق به رویکرد تجربی در مجازات را دوچندان میکند.
Empiricism, as a philosophical school, has been influential in various fields of science through suggesting experiential method. The usage of this method in criminal law is also being expanded. Due to the religious foundations of law in Iran, it is necessary to recognize the possibility of using empirical method in Iranian criminal law system. According to some articles of Iranian constitution using advanced human experiences and trying to advance them in order to achieve the goals of the Islamic Republic of Iran is necessary. Among the sources of Islamic law is bina al-oqala i.e. common sense or manner of the wise people and there is no doubt that wise people rely upon experience. Even though experiential studies don’t result in surety and certainty they bring credible conjecture and Islamic view recognizes credibility of such knowledge. In practice, Iranian legislator has paid attention to the findings of experiential studies less and more in all types of punishments like had(prescribed punishment), qisas(retaliation), diyah(blood money or compensation) and ta’zir(discretionary punishment). The legislator's benefit from empirical findings in Iranian criminal law, however, has not been based on statistical and precise studies. This shortcoming, in its turn, has resulted in a huge number of changes which have not been based on considering the previous experiences.
خلاصه ماشینی:
برمبناي اين اصل ، دخالت کيفري در عملي که هم لازم است کنترل شود و نيز قابليت کنترل و نظارت را دارد، درصورتي موجه خواهد بود که جرم انگاري ضرورت داشته باشد؛ ضرورت نيز در قالب لزوم دخالت کيفري و قابليت استفاده از ابزار جزايي درمورد آن عمل ، معنا مي يابد و درصورتي مي توان عملي را جرم انگاري کرد که ساير ابزارها در کنترل آن مؤثر نبوده و ابزار کيفري نيز بتواند در نظارت و محدود کردن آن عمل ، تأثير داشته باشد و براين اساس ، برخي رفتارها، با وجود عدم مؤثر بودن ديگر ابزارهاي کنترل و نظارت ، از ويژگي انتقال ناپذيري به قلمرو حقوق کيفري برخوردارند.
بدين ترتيب گسترش مداخلات غيرمعمول دولتي ، نه تنها قوانين جزايي را بي اثر مي سازد بلکه خود مي تواند سبب بروز عادت به عوارضي نظير تضعيف بنيان هاي اجتماعي و تحقير شعور اجتماعي يا عمومي و انقباض حيطه حقوق و آزادي هاي فردي ، همچنين از ديگر سو در قالب بي اثر شدن تدريجي قدرت و نفوذ سازمان هاي اجتماعي نمايان گردد؛ بدين معنا که اين قوانين جايگاه خطيري را به عنوان ابزار دولتمردان براي ايجاد و حفظ نظم اجتماعي و حفاظت از ارزش هاي اساسي و واقعي دارند و نيز ميزان قابل توجهي اثربخشي ارعابي عام براي جامعه و بازدارندگي خاص براي مجرمين و خانواده هاي آنان دارند تا مبادا همه چيز در تعاملات اجتماعي حقوق جزا گردد و حتي مردم به طور ١٥.