آیین دادرسی حاکم بر جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه مقاله

نویسنده: میرمحمد صادقی، حسین ؛ صبوری پور، مهدی ؛

دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1400 - شماره 96 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎32 صفحه - از 259 تا 290 )

کلیدواژه ها: تحقیقات مقدماتی حقوق متهم قرار تامین کیفری آیین دادرسی اشخاص حقوقی آیین دادرسی کیفری فرانسه Legal Person Procedure French criminal procedure Criminal Security Orders Rights of the Accused. preliminary investigations قانون آئین دادرسی کیفری جرم متهم شخص حقوقی قانون مرحله تحقیقات مقدماتی احضار ماده

fa en

چکیده:

قانون مجازات اسلامی در ماده 143، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نموده است. از آنجایی که رسیدگی به جرایم ارتکابی این اشخاص مستلزم وجود آیین دادرسی کیفری متناسب با ماهیت آن‌ها بوده، قانون آیین دادرسی کیفری به پیروی از قانون فرانسه با تخصیص بخشی مجزا قواعدی را وضع نموده است. مقررات اختصاصی تدوینی توسط مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 92 عمدتا حول محور اقدامات تحقیقی از متهم شخص حقوقی بوده که در پی سازگار نمودن اقدامات تحقیقی با ماهیت این اشخاص می‌باشد. بنابراین پیش بینی قواعد مربوط به احضار، تفهیم اتهام، قرارهای تامین کیفری و... گامی مثبت در عرصه قانونگذاری جدید محسوب گردیده و سایر مواردی که در قانون به آنها اشاره‌ای نشده، تحت شمول قواعد عامی قرار می‌گیرد که درخصوص اشخاص حقیقی نیز اعمال می‌گردد. بدیهی است این قواعد خاص دارای خلاءهایی نیز می‌باشد. از جمله آنکه در بحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، هیچیک از قرارها با هدف جبران خسارات بزه‌دیده وضع نگردیده است. در این پژوهش تلاش شده تا قواعد خاص مربوط به تحقیقات مقدماتی اشخاص حقوقی را به نقد و تحلیل کشانده و با طرح ابهامات و ایرادات مربوطه راه حل‌های متناسب پیشنهاد گردد.

خلاصه ماشینی:

قانون آئين دادرسي کيفري ايران به نسبت قوانين سابق حقوق گسترده تري را براي متهم تبيين کرده ، ولي آنچه اهميت دارد اين است که با توجه به گسترش اشخاص حقوقي و پذيرش مسئوليت آن ها، آيا اين اشخاص نيز از اين حقوق برخوردار هستند و اينکه اقدامات تحقيقي، چگونه قابل اعمال بر اشخاص حقوقي هستند؟ بر اين اساس ، اين نوشتار قصد دارد به بررسي و مطالعه تفاوت هاي ميان حقوق متهمان و اقدامات تحقيقي مقدماتي اشخاص حقيقي و حقوقي در نظام کيفري ايران و فرانسه بپردازد. همان طور که قانون نيز در مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آئين دادرسي کيفري بيان کرده است ، درصورتيکه دليل کافي براي توجه اتهام به شخص حقوقي وجود داشته باشد، به وي اخطار ميشود تا مطابق مقررات ، نماينده قانوني يا وکيل خود را معرفي کند. در اين بخش نامه تأکيد شده که در پرونده هاي مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقي به ويژه مراکز اقتصادي و توليدي نظير پرونده هاي مربوط به حوادث حين انجام کار، به منظور حمايت از رونق توليد و تقويت اقتصاد کشور، با توجه به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي به جاي احضار مديرعامل با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني يا وکيل خود را معرفي کند و با حضور نماينده شخص حقوقي، تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط انجام شود و چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باشد، به گونه ايکه اقدامات قضائي موجب اخلال در روند توليد و اشتغال نشود، رسيدگي قضائي صورت گيرد.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود