چکیده:
«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی مورد استفاده قرار گرفته و عاملی برای استثنائاتی در قوانین گشته است. لیکن تعریف و مصادیق این عبارت دارای ابهام است و عموماً تفسیری موسع از آن صورت میگیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. در این مقاله با روشی اکتشافی- توصیفی، این مسأله را بررسی نموده ایم که آیا اساسا نهادهایی به عنوان نهادهای زیرمجموعه رهبری وجود دارندو می توان از نظارت برآنها سخن گفت؟ ملاک های مورد کاربرد در مورد تعیین نهادهای مزبور و ماهیت نظارت برآنها چگونه است؟این نهادها با چه استدلال حقوقی تحت شمول یا مستثنا از برخی قوانین قرارگرفته اند؟ آنچه ما دراین نوشتار به آن دست یافته ایم عبارت از این است که اولا «تأیید احکام و مصوبات یک نهاد»، ملاک قابل پذیرش به عنوان زیرمجموعه رهبری محسوب شدن می باشد، و ثانیا مستثنا نمودن برخی نهادها از قوانین به عنوان مزبور با این استدلال که مشروعیت نظام ناشی از ولایت فقیه است، تا حدودی سازگار با ملاک قانون اساسی به نظر می رسد.
"Leadership Undertakings" is a term used in many common rules and is an exception to the rule. However, the definition and examples of this term are ambiguous and generally a broad interpretation is made of it. Whereas it is desirable, firstly, to adopt a specific criterion in the definition of these institutions in order to make it possible to account for its constituents and, secondly, to exclude these institutions from the inclusion of certain laws. In this exploratory-descriptive method, we examine the issue of whether there are basically institutions as subordinate institutions of leadership and can we talk about monitoring them? What are the criteria used to determine the institutions and the nature of their supervision? What kind of legal entities are included or excluded from some of the laws? What we have found in this article is that, firstly, "confirmation of the verdicts and approvals of an institution" is an acceptable criterion as a subset of leadership, and, second, the exclusion of certain institutions from the rules as such with this argument Which is the legitimacy of the system derived from the velayat-e faqih, is somewhat consistent with the constitutional norm.
خلاصه ماشینی:
قطعا بعض از قواي امنيتي بايد چنين باشند، اما اين بحث از نظر ديگر هم حائز اهميت است ، چه اينکه اگر مشخص شود در واقع امر، نهادي زير نظر رهبري است ، دخالت ساير نهادها در اقدامات و تصميمات آن ها ممکن است دخالت در اختيارات رهبري و خلاف شرع و قانون اساسي بوده و فعاليت اين نهادها در جهت حفظ انقلاب اسلامي را با مشکل مواجه کند و نتيجتا نظارت بر آن ها با توجه به سنخ فعاليت هايش توجيهي ندارد؛ بنابراين ضروري است وضعيت حقوقي نهادهاي زير نظر رهبري از نظر ملاک تشخيص ، شناسايي ماهيت و کيفيت نظارت بر آن ها مورد دقت قرار گيرد.
بررسي ماهيت حقوقي نهادهاي زيرمجموعه مقام رهبري ازجمله نيروهاي مسلح و سپاه پاسداران به عنوان نهادهاي عمومي که زيرنظر دولت قرار نداشته ، اما تحت يک نظام قانوني مشخص و ضابطه مند سازمان يافته و در راستاي اهداف انقلاب اسلامي و مقابله با تهديدات مخل به امنيت ملي فعاليت دارند، و اينکه تا چه اندازه منظور قانون گذار اساسي در حوزه مزبور ناديده گرفته شده و همچنين در محدوده اختيارات و اقتدارات قانون گذار عادي مداخله صورت گرفته است ، و اينکه کدام نهادها يا مقامات غير از مجلس شوراي اسلامي و بر مبناي کدام ملاک، در اين زمينه قوانيني تصويب نموده يا صلاحيت قوه مذکور را نقض کرده اند.