چکیده:
از مهمترین رویداد زندگی بشر ازدواج است که شارع و قانونگذار توجه خاصی بدان مبذول
داشته اند . در ماده 871 قانون مجازات اسلامی قانونگذار آن را جرم دانسته و از جرایم
بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی به شمار آورده است. در این نوشتار ضمن تببین جرم
انگاری عدم ثبت ازدواج و مبانی و دلایل آن، به نقد و بررسی دلایل آن پرداخته و ضمن
پیشنهاد اصلاحی ماده مذکور، به این نتیجه می رسد که جرم دانستن عدم ثبت نکاح با
هدف قانونگذار در استحکام خانواده و عدم تزلزل آن منافات دارد و بهتر است آن را از
زمره جرایم عمومی خارج کند و بطور مطلق جرم نداند.
خلاصه ماشینی:
که در ابتدا به ايرادات وارده بر اين ماده قانوني پرداخته و آن را مورد نقد و بررسي قراداده و سپس به بيان اين مساله پرداخته مي شود که عدم ثبت ازدواج چرا جرم دانسته شده ودلايل جرم انگاري آن چيست ؟ و دلايل کساني که آن را جرم نمي دانند چيست ؟ از جمله اين ايرادات که شايسته بود قانونگذار در هنگام وضع ماده مذکور آن را نيز لحاظ مي کرد آن است که : «موجز و منجزنويسي قانون مجازات ايجاب مينمايد قانون گذار نه تنها الزامي به ذکر هدف ناشي از جرم انگاري يک عمل نداشته باشد ،بلکه بيان اهداف مقنن و دلايل جرم انگاري به زيبايي و قوام قانون جزايي خدشه وارد ميکند.
٣-١- حتي در صورت تعميم ، اثبات جرميت عدم ثبت نمي کند با توجه به اهميتي که شارع مقدس در آيه ي ٢٨٢ سوره بقره به ثبت کردن ميدهد ،ميتوان ثبت کردن را از باب امر ارشادي دانست نه امر مولوي؛ بنابراين ميتوان لزوم ثبت وقايع مذکور را از باب تشريفات قانوني دانست که زوج را ملزم به پايبندي تعهداتي ميکند که از ازدواج حاصل ميشود و قانون گذار تنها بر طبق مصلحت ها و مشکلاتي که از عدم ثبت ازدواج براي فرد و جامعه حاصل ميشود ،ثبت ازدواج را الزامي کرده و اگربه صورت غيررسمي و بدون ثبت کردن واقع شود جرم دانسته و براي عدم ثبت آن نيز مجازات نسبتا سنگيني در نظر گرفته است .