چکیده:
پذیرش امنیت و به تبع آن امنیت اجتماعی شهروندان به عنوان حق اساسی و غیر
قابل نقض همه ی افراد، خود به خود بر مسئله مسئولیت دولت ها تاثیر گذار است و
راه را برای تحمیل یک سری باید ها بر طیف وسیعی از نقش آفرینان ملی هموار می
سازد. تضمین امنیت اجتماعی شهروندان از وظایف دولت می باشد و بر دولت است
که تدابیر مختلفی را جهت این مهم به کار بندد چرا که؛ کارکرد حقوق اساسی و
دولت و نهادهای حاکمیتی – عمومی از جمله دیوان عدالت اداری حفظ نظم، تامین
امنیت و اجرای قانون می باشد، این غایت برای تمامی آحاد شهروندان باید طوری
طراحی و اجرا گردد که نه تنها شفاف و قابل ارزیابی باشد، بلکه از ساز و کارهای
نظارتی و کنترلی لازم برخوردار باشد به گونه ای که مقابل آن حاکمیت نتواند به جهت
گیری خاصی در جهت منافع افراد خاص یا طبقه ی خاصی، فارغ از عموم شهروندان
رفتار نماید. لذا در این پژوهش ، حقوق شهروندی)اعم از مدنی/سیاسی/اجتماعی(
خاصه حقوق شهروندی اجتماعی به عنوان )متغیر وابسته (این پژوهش در حقوق
اساسی ج. ا. ایران ، که مطابق با چه سازوکارها وترتیبات نهادی ؛ تامین وتضمین شده
است؟ را بررسی می کند . و مفروض پژوهش خود را بر وجود ظرفیت های مناسب
شهروندی در حقوق اساسی ایران) علی رغم فقدان وجود واژه شهروندی در قانون
اساسی ج.ا.ا ( در حفظ وتامین حقوق شهروندی اجتماعی/رفاهی ) به عنوان متغیر
مستقل(که از نقاط مثبت وبارز حقوق اساسی ایران در حفظ وحراست وتضمین ابعاد
حقوق سه گانه شهروندی در ایران است ، استوار شده است.
خلاصه ماشینی:
بررسي حقوق شهروندي از ديد گاه قانون ايران سيد حسن آصفي ١ ، سيد احمد حبيب نژاد 2 ١ دانشجوي کارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي واحد الکترونيکي دانشگاه آزاد اسلامي ٢ استاد دانشگاه آزاد اسلامي نام نويسنده مسئول : سيد حسن آصفي چکيده پذيرش امنيت و به تبع آن امنيت اجتماعي شهروندان به عنوان حق اساسي و غير قابل نقض همه ي افراد، خود به خود بر مسئله مسئوليت دولت ها تاثير گذار است و راه را براي تحميل يک سري بايد ها بر طيف وسيعي از نقش آفرينان ملي هموار مي سازد.
تضمين امنيت اجتماعي شهروندان از وظايف دولت مي باشد و بر دولت است که تدابير مختلفي را جهت اين مهم به کار بندد چرا که ؛ کارکرد حقوق اساسي و دولت و نهادهاي حاکميتي – عمومي از جمله ديوان عدالت اداري حفظ نظم ، تأمين امنيت و اجراي قانون مي باشد، اين غايت براي تمامي آحاد شهروندان بايد طوري طراحي و اجرا گردد که نه تنها شفاف و قابل ارزيابي باشد، بلکه از ساز و کارهاي نظارتي و کنترلي لازم برخوردار باشد به گونه اي که مقابل آن حاکميت نتواند به جهت گيري خاصي در جهت منافع افراد خاص يا طبقه ي خاصي، فارغ از عموم شهروندان رفتار نمايد.
آشنايي با حقوق شهروندي در يک نظام اجتماعي مي تواند به زمينه احساس مشترک ميان اعضاي آن جامعه به عنوان شهروند متمدن و مترقي تبديل شود و اعضاي يک کشور يا دولت ملي از هويت هاي متفاوت و گاه منطبق با يکديگر را، بر اساس تعهد آزادانه افراد جامعه ، اصول مدني و ارزش هاي مردم سالارانه شکل دهد.