چکیده:
شرط ضمن عقد ممکن است در برخی موارد برای مشروط له ایجاد حق فسخ بنماید.
حال سوال این است که در موارد فسخ ناشی از شرط ضمن عقد بین حقوق ایران و
فقه امامیه چه تفاوت ها و چه شباهت هایی وجود دارد ؟ در احکام شرط باطلی که
مفسد عقد نیست ، تخلف از شرط فعل و بطلان شرط نتیجه بین حقوق ایران و فقه
امامیه مطابقت وجود دارد لیکن در احکام تخلف از شرط صفت و شرط ممتنع بین
حقوق ایران و فقه امامیه تفاوت هایی دیده می شود .
خلاصه ماشینی:
پس ، حال که وضع را بر خلاف پندار خود مي بيند، بايستي بتواند اگر به مفاد عقد راضي نيست آن را بر هم زند؛ چنان که ماده ي ٢٤٠ همين ترتيب را در شرط نامقدور اعمال کرده است و ميگويد: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود که حين العقد ممتنع بوده است ، کسي که شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت ، مگر اينکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
اما در صورتي که مشروط له در حين عقد جاهل به بطلان شرط باشد، خواه مشروط عليه عالم به آن باشد و يا جاهل ، ميتواند معامله اصلي را فسخ نمايد زيرا: الف - در صورتي که شرط غيرمقدور باشد مانند آنکه در ضمن فروش خانه خريدار شرط نمايد، فروشنده طوطي را که دارد مجاناً پس از دو روز به او واگذار نمايد و بعد از معامله خانه معلوم شود که طوطي قبل از معامله پريده است ، شرط مزبور در اثر عدم قدرت بر تسليم باطل است و معامله نسبت به خانه صحيح ميباشد و مشروط له ميتواند آن را فسخ بنمايد زيرا او يا انعقاد معامله با پيوست شرطي که ضمن آن شده موافقت نموده و در ثمني که پرداخته ، شرط را نيز ملحوظ داشته است و چون کشف شود که انجام شرط غير مقدور ميباشد ناچار بايد براي جبران خسارت به مشروط له حق داده شود که معامله اصلي را همان قسم قبول و يا فسخ نمايد.