چکیده:
قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیشبینی کرده و تکالیف و
اختیاراتی را برای مقامات تعقیبکننده مقرر مینماید تا از این طریق، منافع جامعه و حقوق متهم
حفظ گردد؛ به همین دلیل، این مقامات صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را
تعلیق نمایند. در این رابطه، امروزه سیستم دادرسی کیفری، اصل موقعیتداشتن تعقیب را
پذیرفته و نهاد تعلیق تعقیب، به عنوان مصداقی از اعمال اصل موقعیتداشتن تعقیب و یکی از
جایگزینهای تعقیب کیفری به شمار میرود و این موضوع، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
نیز تصریح گردیده است. مطابق این قرار، دادستان به عنوان مقام تعقیب، با اعمال اختیار در
تعقیب جرم یا عدم تعقیب آن، نقش سازندهای در تامین مصالح جامعه، اصلاح مجرم و احقاق
حقوق بزهدیده دارد. در این نوشتار، تعلیق تعقیب و نقش آن در قانون آیین دادرسی کیفری
1392 مورد بررسی قرار گرفته تا بدینوسیله جایگاه آن در نظام کیفری آشکار گردد.
خلاصه ماشینی:
پيرو توضيحات فوق ، مبحث نخست از نوشتار خود را به بررسي پيرامون مفهوم و مباني تعليق تعقيب اختصاص داده ايم و در مبحث دوم ، به کنکاش در اصل موقعيت داشتن تعقيب ، به عنوان مؤلفه اصلي نهاد تعليق تعقيب ميپردازيم و در مبحث آخر، براي تحقق رسالت پژوهش ، ماهيت قرار تعليق تعقيب و جايگاه اين نهاد را در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ مورد مداقه قرار خواهيم داد.
7 برنامه هاي مبتني بر اصل موقعيت داشتن تعقيب ، شامل قرار بايگانيکردن پرونده ،اعطاي مهلت به متهم براي جلب گذشت شاکي يا جبران خسارت وي، ميانجيگري،قرارهاي تعليق تعقيب و ترک تعقيب ،تعويق صدور حکم و تعليق اجراي مجازات ونيز حکم بر معافيت از 8 کيفر در دو قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري، ذکر شده است .
در قانون جديد آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢، قانون گذار در ماده ٨١؛در جرايم تعزيري درجه ٦، ٧ و ٨،تحت شرايطي، به دادستان اجازه صدور قرار تعليق تعقيب را داده است که در ادامه به بررسي شرايط و مدت اعتبار قرار مذکور پرداخته 4 ميشود.
طبق ماده ٨١ اين قانون : «در جرايم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعليق است ، چنان چه شاکي وجود نداشته ،گذشت کرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده ،ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز، فاقد سابقه محکوميت مؤثر کيفري باشد، دادستان ميتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت ، با اخذ تأمين متناسب ،تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند.