چکیده:
به رغم آنکه دیدگاه ها و استدلال های مفصل و مختلفی از سوی فقهای امامیه در رابطه با مسقطات رد و ارش بیان گردیده، لکن در میان آثار علمای اهل سنت-برخلاف امامیه-تحلیل-های منسجم و متمرکزی صورت نگرفته است. اما برآیند تتبعی که پژوهش حاضر در آثار فقهای اهل سنت انجام داده، این یافته ی مهم محرز می گردد که موارد سقوط رد، ارش و همینطور رد و ارش در کتب فقهی اهل سنت نیز وجود دارد که بعضی از این دیدگاه ها با آراء فقهای امامیه مشابه بوده و در این راستا نیازمند بررسی تطبیقی اقوال فقهای مذاهب و تحلیل و بررسی آن ها می باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده، با بررسی دیدگاه های متنوع فقهای امامیه در رابطه با مسقطات رد و ارش و تعدیل نظرات، به بررسی آراء فقهای اهل سنت و تحلیل اختلافات و تشابهات در این زمینه پرداخته و خلاصه یافته پژوهش بر آن شد که فقهای مذاهب پنجگانه ثبوت خیار عیب را مشروط به شروطی می دانند که با وجود اختلاف نظرات در مورد این شروط، لکن می توان گفت مذاهب اجمالا بر سر شروطی همچون علم به عیب در مسقطیت رد، اتفاق نظر دارند.
خلاصه ماشینی:
در پژوهش حاضر که به روش توصيفي - تحليلي نگارش شده ، با بررسي ديدگاه هاي متنوّع فقهاي اماميه در رابطه با مسقطات ردّ و ارش و تعديل نظرات ، به بررسي آراء فقهاي اهل سنّت و تحليل اختلافات و تشابهات در اين زمينه پرداخته و خلاصه يافته پژوهش بر آن شد که فقهاي مذاهب پنجگانه ثبوت خيار عيب را مشروط به شروطي ميدانند که با وجود اختلاف نظرات در مورد اين شروط ، لکن ميتوان گفت مذاهب اجمالاً بر سر شروطي همچون علم به عيب در مسقطيّت ردّ، اتفاق نظر دارند.
لازم به ذکر است که تقريباً اکثر فقها مواضع سقوط ردّ را در دو مورد ميدانند؛ با اين وجود تبريزي در کتاب «المختار في أحکام الخيار» علاوه بر دو موضع ياد شده موضع سومي را مطرح کرده که ذکر آن خالي از فايده نميباشد و آن موردي است که دو عوض از طلا و نقره باشند سپس عيب در آن ظاهر شود که در اين صورت نيز ارش ساقط ميشود (همان ، ٣٧٧).
سوم اينکه لزوم صبر مشتري بر مبيع معيوب ضرر بر او است و اين ضرر به حديث لاضرر منتفي است ؛ بنابراين مورد اول ردّ ميشود، چون مدرک آن اجماع نيست بلکه نصّ خاص است ، امّا مورد دوم نيز ردّ ميشود به دليل اينکه مرسله عام است و شامل صورت عدم ثبوت ارش ميشود، سومين ايراد هم ، چنين ردّ ميشود که از اين ضرر در جميع موارد لازم ميآيد که عيب حادث باشد، پس نصّ دلالت دارد بر اينکه عيب مسقط ردّ است و اطلاق حديث لاضرر را مقيّد ميکند (روحاني، فقه الصادق عليه السلام ، ١٤١٢، ١٧/ ٣٥٣).